قصي المبارك
أخبار الآن | نيويورك – الولايات المتحدة – (رويترز)
أشاد مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، بعودة الرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي إلى التحرك بحرية، داعياً أطراف النزاع في اليمن إلى تسريع المفاوضات من أجل تسوية سياسة.
وفي بيان تم تبنيه بالإجماع، طلبت الدول الـ15 أيضا من ميليشيات الحوثي إطلاق سراح رئيس الحكومة والوزراء، الذين لا يزالون معتقلين، بدون شروط، وأعرب الأعضاء عن ارتياحهم لكون الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي لم يعد في الإقامة الجبرية بعد أن نجح هادي في الفرار إلى عدن.
كما أشاد أعضاء مجلس الأمن بـبنية هادي الانخراط بحسن نية في المفاوضات السياسية التي تجرى برعاية الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة.
كما "حضوا جميع الأطراف على تسريع هذه المفاوضات التي ستجري في مكان ما لم يحدده بعد" مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر.
وفي وقت سابق أجرى أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، مباحثات مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في عدن، بحضور سفراء خليجيين. تأتي زيارة الزياني مؤكدة دعم دول المجلس للرئيس الشرعي للبلاد، ورفض انقلاب الحوثي على سلطات الدولة. مجلس التعاون الخليجي كان قد رحب بمغادرة هادي صنعاء إلى عدن، واعتبر تلك الخطوة مهمة وتؤكد شرعيته، داعياً إلى دعم هادي في ممارسة صلاحياته بهدف وضع حد للوضع الخطير الذي نشأ عن سيطرة الحوثيين على صنعاء.
يذكر أن المبادرة الخليجية التي وقعتها جميع الأطراف السياسية في اليمن بعد الثورة الشبابية التي أطاحت بالرئيس السابق علي عبدالله صالح، هي المرجعية القانونية والشرعية التي اتفق عليها الجميع لإخراج البلاد من أتون الصراع الدموي الذي دخلت فيه البلاد بعد انقلاب الحوثيين على الرئيس هادي، وأصبحت كل الاتفاقات التي وقعوها باطلة وملغية مع عودة المبادرة الخليجية إلى الطاولة.