أخبار الآن | دبي -الامارات العربية المتحدة – (ديما نجم)

مع تزايد القصف المتواصل للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة على معاقل داعش وخاصة المنشآت النفطية الواقعة تحت سيطرته، وكذلك بعد قرار مجلس الأمن لتجفيف منابع تمويل التنظيم بدأت أعراض الأزمة المالية تبدو على التنظيم الذي بات يعاني من مشاكل مالية.وفي مداخلة له مع اخبار الان قال الخبير الإقتصادي مازن  ارشيد ان موارد داعش المالية بشكل عام تعتمد على المتاجرة بالاسلحة وتهريب الاثار والنفط، وأضاف أرشيد انه ورغم تقليص هذه الموارد الى حد كبير ولكن لا يمكن لنا ان نجزم على نحو كبير ان عملية التمويل هذه قد انتهت بشكل كامل، داعش لايزال يسيطر على ارض الواقع على مساحات شاسعة في سوريا والعراق، ويسيطر على جميع الحدود بين سوريا والعراق وبالتالي يستطيعون تهريب الاسلحة وزيادة الموارد المالية لديهم.
وأضاف أرشيد انه ورغم ضرب مواقع المنشآت النفطية في سوريا  وحتى في مناطق قريبة من العراق ولكن لديهم ايضا طرق اخرى للتمويل بما فيها المنتجات النفطية.

وقال أرشيد كما نعرف فإن داعش وقبل توجيه الضربات على معاقلها، كانت تقوم بتصدير النفط عبر السوق السوداء الى خارج سوريا، وكانت تحقق ايرادات يومية بنحو مليوني دولار فقط من  تصديرها للنفط.

ولاحقا تقلص مردودها المالي الى نحو مليون دولار في اليوم، وبعد توجيه الضربات على معاقلها سيتقلص مدخولها المادي الى ما يقارب الربع مليون دولار، طبعا هذا في حال بقاء عدد من المنشآت النفطية قادرة على انتاج ما يستطيع التنظيم تصديره.

ومن الواضح ان المنشآت النفطية ومع تزايد الضربات الجوية ضدها، خسر داعش كثيرا من مصادره التمويلية، وأوضح أرشيد انه يركو على الجانب النفطي لأنه يمثل حوالى اكثر من تسعين في المئة من مصادر تمويل التنظيم قبل بدء الضربات ضد التنظيم، وقبل تراجع اسعار النفط.
وبالتالي من الناحية الرقمية وما يتعلق بتصديره للنفط الى الخارج تلقى داعش ضربات موجعة في هذا المجال.
وبما ان المنشآت النفطية التي يسيطر عليها داعش أصبحت في وضع صعب، فمن الطبيعي ان يبحث التنظيم عن مصادر مالية اخرى، وتبقى هذه المصادر في حيز ضيق، ولا يوجد امامه بدائل كافية.