أخبار الآن | نيويورك – الولايات المتحدة – (أ ف ب)
طلبت كل من ليبيا ومصر من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رفع حظر السلاح عن ليبيا ومساعدتها في بناء جيشها حتى تتمكن من التعامل مع تنظيم داعش وغيره من الجماعات المتطرفة.
وألقى وزير الخارجية الليبي محمد الدايري كلمة أمام المجلس بعد أن قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص برناردينو ليون للمجلس إنه لا يمكن هزيمة تنظيم داعش وغيره من الجماعات المتشددة في ليبيا إلا من خلال وجود حكومة موحدة تحظى بدعم دولي قوي.
وقال الدايري "يتحتم على المجتمع الدولي الذي ساعد الليبيين في التخلص من النظام الدكتاتوري السابق ثم تركه فريسة وللأسف فريسة للفراغ الأمني أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأدبية في المساعدة العاجلة على إعادة هيكلة الجيش وتسليحه حتى يؤدى مهامه على النحو المطلوب".
ولا يسمح للحكومة الليبية باستيراد الأسلحة والعتاد ذي الصلة دون موافقة لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي تشرف على حظر الأسلحة الذي فرض عام 2011.
وانزلقت ليبيا إلى اقتتال بين فصائل مختلفة وهو ما أدى لانتشار الفوضى بعد مرور نحو أربع سنوات على سقوط معمر القذافي. وتتنافس حكومتان تدعمهما ميليشيات مختلفة على السيطرة.
وتتوسط الأمم المتحدة بين الفصائل المتناحرة في محاولة لإقناعها بتشكيل حكومة وحدة وإنهاء الأعمال القتالية.
وتدخلت مصر مباشرة للمرة الأولى في الصراع في ليبيا المجاورة يوم الاثنين بعد أن نشر تنظيم داعش تسجيل فيديو يظهر ذبح 21 مصريا من المسيحيين.
وأيد وزير الخارجية المصري سامح شكري دعوة ليبيا لرفع حظر الأسلحة.
كما دعا شكري إلى "تفعيل الإجراءات العملية للحيلولة دون وصول السلاح إلى كافة المليشيات غير الحكومية والأطراف غير المنتمية إلى الدولة الليبية عبر فرض رقابة بحرية وحصار على صادرات السلاح إلى المناطق والتنظيمات الخارجة عن سيطرة الدولة."
ودعت ايطاليا إلى تحرك دولي عاجل لوقف انزلاق ليبيا إلى الفوضى وقالت إنها مستعدة للمساعدة في مراقبة وقف لإطلاق النار وتدريب القوات المسلحة الليبية.
وقال ليون "في ليبيا.. وجدت داعش أرضا خصبة في عدم الاستقرار السياسي المتزايد بعد الثورة واستفادت أيضا من ضعف مؤسسات الدولة وقطاع الأمن الحكومي".
وأضاف "لا يمكن هزيمة الإرهاب في ليبيا إلا من خلال الإصرار السياسي والمؤسسي لحكومة ليبية موحدة وهو ما يتطلب دعما قويا لا لبس فيه من المجتمع الدولي لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه ليبيا".