حمزة زين الدين
أخبار الآن | نيويورك – الولايات المتحدة – (أ ف ب)
طالب مجلس الأمن الدولي المليشيات الحوثية في اليمن بالتخلي عن سيطرتها على الحكومة هناك. وفي قرار صدر بالاجماع دعا المجلس الحوثيين ايضا الى اطلاق سراح الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه خالد بحاح والعودةِ الى المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن.
لكن قرار مجلس الأمن لم يصدر بموجب الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة العسكرية لفرض بنوده، وذلك رغم مطالبة مجلس التعاون الخليجي امس الأول بذلك. غير ان القرار لوح باتخاذ خطوات اضافية حال عدم الاستجابة للمطالب الواردة فيه.
أصدر مجلس الامن الدولي الاحد قرارا يدعو الحوثيين الشيعة الذين يسيطرون على السلطة في صنعاء الى التخلي عنها والافراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي الموضوع تحت الاقامة الجبرية والتفاوض "بحسن نية" حول حل سياسي للخروج من الازمة.
ومشروع القرار الذي اعدته بريطانيا والاردن أقر باجماع اعضاء المجلس ال15.
ورحب السفير البريطاني مارك ليال غرانت ب"الرسالة القوية والموحدة" التي ارسلها المجلس باصداره هذا القرار، في حين اعربت نظيرته الاردنية دينا قعوار عن أملها في ان يلتزم جميع الاطراف اليمنيين بقرار المجلس.
ولكن الحوثيين اكدوا الاحد قبيل صدور قرار مجلس الامن انهم ماضون في انقلابهم و"لن يركعوا امام اي تهديد"، وذلك رغم الضغوط التي يمارسها عليهم كل من الامم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية.
ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا الاربعاء بدعوة من الجامعة العربية للتباحث في الازمة اليمنية.
ويطالب مشروع القرار الميليشيا الشيعية بالانسحاب فورا ومن دون شروط من المؤسسات الحكومية التي يسيطرون عليها والافراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي واعضاء حكومته الموضوعين تحت الاقامة الجبرية، والعودة "بحسن نية" الى المفاوضات التي يرعاها المبعوث الخاص للامم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر.
وجاء في نص القرار ان مجلس الامن "يطالب الحوثيين بأن يعمدوا فورا، بصورة فورية وغير مشروطة، الى سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية (…) ورفع يدهم عن الاجهزة الحكومية والامنية".
كما يطالب القرار الميليشيا الشيعية ب"الافراج عن الرئيس (عبد ربه منصور) هادي ورئيس وزرائه واعضاء الحكومة" الموضوعين جميعا تحت الاقامة الجبرية منذ استولى الحوثيون على السلطة.
كذلك فان القرار يدعو جميع اطراف الازمة الى "تسريع" المفاوضات وتحديد موعد لاجراء استفتاء دستوري وانتخابات.
ويضيف القرار ان مجلس الامن "يبدي استعداده لاخذ تدابير اضافية" — وهي عبارة تعني في قاموس الامم المتحدة فرض عقوبات– لكن من دون ان يذهب بعيدا في هذا المجال الى حد الاستجابة لمطلب دول مجلس التعاون الخليجي التي طالب السبت باصدار قرار تحت الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة لوضع قرارات المجلس موضع التنفيذ.
ودخل اليمن، معقل اخطر فروع تنظيم القاعدة وحليف الولايات المتحدة في الحرب ضد الارهاب، في حالة من الفوضى منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في ايلول/سبتمبر.
وتدهورت الاوضاع عندما اطاح الحوثيون بالحكومة بعد اصدارهم الاعلان الدستوري في 6 شباط/فبراير وحلوا بموجبه البرلمان مع تشكيل لجنة امنية لادارة شؤون البلاد بانتظار تشكيل مجلس رئاسي.
وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون حذر الخميس مجلس الامن الدولي من ان اليمن "ينهار امام اعيننا"، داعيا الى التحرك لوقف انزلاق هذا البلد نحو الفوضى.