خالد يوسف
أعلن وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة اللواء سليم إدريس خلال لقاء حصري مع (الهيئة العامة للثورة السورية)، أعلن بدء العمل على تشكيل جيش وطني واحد يضم كل القوى الثورية العسكرية السورية، ويعمل وفق الأنظمة والقوانين الدولية، كي يكون بديلاً عن قوات النظام في سوريا .
وقال: أتوجه بنداء عبر الهيئة العامة للثورة السورية إلى جميع القوى العسكرية والثورية في سوريا التي تؤمن ببلد اسمه سوريا، وتريد له ان يتخلص من حالة الدمار، والقتل، ومن هذا الوضع المأساوي إليهم جميعاً نتوجه بنداء عاجل للتواصل مع وزارة الدفاع لإعلان انضمامهم إلى جيش موحد منظم يعمل بإشراف وزارة الدفاع، ويتم بالتشاور، والتنسيق مع الجميع لاختيار قادة الجيش من ذوي الكفاءة، والخبرة والأمانة في العمل" موضحاً أن "خطوة تشكيل الجيش يجب أن لا نتأخر بها لأننا كلما تأخرنا خسرنا ".
وأكد وزير الدفاع أن "النصر على نظام الأسد، والقوى المتحالفة معه لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تشكيل عسكري نظامي منضبط يعمل بتراتبية عسكرية، ووفق قوانين عسكرية، ومبادئ للمحاسبة كما هو الوضع في كل جيوش العالم". وتابع: "أطلب من كل الفصائل الانضواء في إطار تشكيل مشروع جيش نظامي يتبع للحكومة السورية المؤقتة، ويضم كل القوى المعتدلة التي تقبل العمل معنا، وترتضي أن تكون وزارة الدفاع هي الإطار الذي يجمعها كي نعمل على الإطاحة بالنظام الباغي في سوريا".
وأشار إدريس إلى أن "وزارة الدفاع تقبل كل السوريين المعتدلين الذين يؤمنون أن سوريا بلد حر موحد"، مشدداً " أهم شيء وحدة سوريا، ولن نفرط بوحدتها، ولن أحد نسمح بتقسيم سوريا مهما حاول ومهما فعل"، منوهاً "من يرتضي للشعب السوري أن يكون حراً كريماً هذا لا يختلف مع مبادئنا، أما من يريد أن يفرض على السوريين رؤى، ومشاريع فهذا لا نريده.
وأضاف إدريس خلال اللقاء : "نحن نحترم المجتمع الدولي، ونحترم الأصدقاء والأشقاء، وأقول للفصائل الثورية بكل صدق لن ننتظر موافقة، أو مباركة من أي جهة كانت مع احترامنا للجميع فإذا انتظرنا المباركة لن نشكل هذا الجيش"، معتبراً أن " تشكيل الجيش يجب أن يكون قراراً سورياً خالصاً، ووزارة الدفاع اتخذت هذا القرار، وتعمل عليه، ونريد تعاون الفصائل الثورية في تشكيله لأنها هي من تنجح هذا المشروع وهو لها".
وعن آليات التنفيذ قال إدريس : الخطوات التنظيمية الأولى تم الانتهاء منها وكلها جاهزة، نقبل كل الفيالق والتشكيلات والجيوش في الثورة السورية، ويجب أن يكون المقاتلون الذين يريدون الانتساب إلى الجيش سوريين، ويجب أن لا تقل اعمارهم عن 18 عاماً، ولا يوجد سقف أعلى للعمر فكل من هو قادر على القتال، والتنقل في ميدان المعركة يدرس وضعه بعناية وممكن أن يكون ضمن الجيش، وسيتم التنسيق مع المقاتلين في كل الجبهات لنجاح مشروع الجيش الوطني".
متابعاً: "نحن في وزارة الدفاع لدينا المجلس العسكري ورئاسة الأركان وطرحنا المشروع عليهم ليكون ضمن مؤسسة، ولا يخرج برؤى فردية وسيكون هناك سلسلة من اللقاءات مع كل جبهة من الجبهات، وسنلتقي مع القادة ونشرح المشروع لهم، ونسمع اقتراحاتهم لإجراء تعديلات لأن هذا المشروع مرن، وقابل للتعديل بما يتناسب مع انجاز الجيش، فالخطوات التنفيذية ستناقش مع المجلس العسكري ". مشدداً على أنه " نحن سنخرج إلى العالم بجيش يزيد عن 60 ألف مقاتل، وإذا استطعنا إنجاز تشكيل الجيش وتوحد الفصائل أجزم أن كل الدول الداعمة للشعب السوري ستتوجه إلى الجيش لأن دول العالم تحترم من لديه قيادة واحدة، والدول لا تتعامل مع شتات، تتعامل مع جهة معينة".
وقال إدريس: بكل وضوح وصراحة نقول عندما تتوفر لدى وزارة الدفاع إمكانيات مهما كان حجمها ستوزع على هذا الجيش بالكامل، كرواتب أو مساعدات إغاثية، أو مواد طبية، أو عربات، وسيارات، أو أجهزة اتصال كلها ستوزع على الجيش وفق خطة تخضع لضوابط أهمها الأهمية الاستراتيجية والتكتيكية على الأرض". وأردف إدريس: عندما يتشكل الجيش ينظم الجميع ويكون هناك ذاتيات، وراتب لكل مقاتل، وطعام وشراب يومي، وتعويض عائلي، وإذا أصيب المقاتل سيكون عنده جهة ملزمة أن تتابع وضعه الصحي بالإمكانيات المتوفرة، ويضمن الجيش للمقاتل المساءلة القانونية فهو يصبح محمياً من القانون الدولي".
وعن الوضع السياسي قال إدريس: أن الائتلاف هو الممثل الشرعي للثورة واعترفت به 113 دولة في العالم، والعسكر المحترف لا يتدخل في السياسة، مهمته الحفاظ على الوطن، والأمن الداخلي وفق القوانين والأنظمة، ودور وزارة الدفاع في تشكيل الجيش أن تهيئ الظروف للمقاتلين ليحققوا انتصارات، ويغيروا الواقع على الأرض، وبهذا الشكل ندعم السياسي الذي يجلس على طاولة التفاوض، ولا يجب على المقاتل أن يتحدث بالسياسة نيابة عن السياسيين وأنا شخصياً كوزير للدفاع لن أتحدث. موضوع السياسية يتولاه السياسيون الذين هم الآن الائتلاف، ويجب أن نثق بالائتلاف ثقة مطلقة كي ننجح، وإذا نجحنا في تشكيل هذا الجيش ستكون هناك قوانين وضوابط دقيقة جداً لكل سلوك وتصرف، لأن في الجيوش لا يحق لأحد من العسكريين أن يصرح، يوجد ناطق عسكري يقدم تقريراً يومياً عن العمليات، أما السياسة فهي للسياسيين الذين يمثلون الجيش".