خالد يوسف
أعلن التجمع الشعبي الذي نظمه الحوثيون مع حلفائهم في بيان ختامي اليوم إمهال القوى السياسية الأخرى ثلاثة أيام لإنهاء أزمة الفراغ في الرئاسة والحكومة مهددين بتكليف ما يعرف بالقيادة الثورية بحسم الأزمة.
ويأتي هذا الموقف في ختام التجمع الذي استمر ثلاثة أيام، وشارك فيه حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح وقبائل متحالفة مع الحوثيين، إضافة إلى عدد من القيادات العسكرية والأمنية المتحالفة معهم.
وأكد البيان الختامي إمهال القوى السياسية "ثلاثة أيام للخروج بحل يسد الفراغ القائم في سلطات الدولة"، ملوحين في حال الفشل بتكليف "القيادة الثورية بترتيب أوضاع الدولة".
ويعيش اليمن منذ أكثر من 10 أيام بدون رئيس ولا حكومة، ما زاد المخاوف من انتشار حالة فوضى معممة في هذا البلد.
أعلن يحي الحوثي عضو مجلس النواب وشقيق عبد الملك الحوثي أن المجلس الوطني الموسع الذي دعا إليه عبد الملك الحوثي للاجتماع في صنعاء خلال اليومين الماضيين سيعلن تشكيل مجلس وطني، ومجلس رئاسة من طرف واحد واختيار رئيس لمجلس الرئاسة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتعيين قيادة عامة للجيش.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الاجتماعات بين القوى السياسية بمشاركة ممثلين عن جماعة الحوثي للبحث عن توافقات لتشكيل مجلس رئاسي بعد أن رفض الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي العدول عن الاستقالة، ودعا إلى اللجوء إلى الحلول الدستورية.
بالرغم من عقد مكونات المشهد السياسي في البلاد، سلسلة لقاءات، باشتراك مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر، لم تفض – حتى اللحظة – إلى تفاهمات معينة تقلص مساحة الفراغ، وتهيئ لانتقال البلد إلى مرحلة جديدة.
وتعيد مصادر سياسية تعثر خروج الحل، إلى إصرار مكونات على صيغ مخالفة للسياق القانوني المنظم لعملية نقل السلطة حال تقديم رئيس الدولة استقالته وخلو منصب الرئيس.
في هذا الصدد، تسود خلافات عميقة، أجواء نقاش القوى اليمنية، فيما يخص ملء الفراغ الدستوري الذي أحدثته استقالة الرئيس هادي وحكومة بحاح، ففي حين يتمسك حزب الرئيس السابق وأحزاب العدالة والبناء والتجمع الوحدوي والرشاد السلفي، والحراك الجنوبي، بـ"الحل الدستوري"، يسعى الحوثي وأحزاب من تكتل المشترك، إلى فرض خيار تشكيل مجلس رئاسي خارج الهيئات الدستورية.
وقد وسع هذا الاتجاه مساحة التجاذبات، خاصة وأن التيارات التي تتبنى طرح تشكيل مجلس رئاسي، ترفض حتى إخضاع عملية تشكيله لآلية قانونية، تحفظ قيمة الدولة وتضمن الشراكة الفعلية، والأهم تضع خارطة طريق مقننة بإطار زمني لفترة المجلس، يعقبها إجراء انتخابات تنافسية.
وفيما يبدو أن علاقة القوى السياسية تغيرت تبعاً لحسابات جديدة، فرغم تعمد المشترك تصدير نوع من أزمة في علاقة بالحوثي، تأتي تحركات الجانبين على الواقع، بالنقيض تماماً، ومتناسقة إلى حد كبير.
وبحسب المعلومات، فإن اللقاء المشترك، خاصة تنظيم الإصلاح ، يتبنى ـ رسمياً ـ رؤية جماعة الحوثيين بمجلس رئاسي، بيد أن انتقادات توجه لقيادة الإصلاح بسبب زج أنصاره في الميادين للصراع مع الحوثيين، فيما الطرفان يلتفان حول موقف موحد حيال الأزمة.