حمزة زين الدين
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، 37 أمراً ملكياً مساء الخميس، تضمنت تعديلا وزاريا كبيراً، وضخاً مهماً للشباب في مجلس الوزراء. وشملت هذه الأوامر دمج وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في وزارة واحدة باسم وزارة التعليم،
وشملت الأومر الملكية إلغاء اجهزة متنوعة منها: اللجنة العليا لسياسة التعليم ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا ومجلس التعليم العالي للجامعات والمجلس الاقتصادي الأعلى.
كما تضمنت إنشاء مجلسين يرتبطان بمجلس الوزراء هما: مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ونصت الاوامر أيضا على تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. كما العاهل السعودي الملك سلمان بصرف راتبين لكل موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، بالإضافة إلى مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل وخارج المملكة، وإعانة شهرين للمعاقين.
شملت الأوامر الملكية الخميس في لسعودية، قرارا بتعيين الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي العهد، نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء، والأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد، نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.
كما شملت الأوامر الملكية تعيين الأمير محمد بن سلمان وزيرا للدفاع، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزيرا للحرس الوطني.
وتعيين كل من: خالد العرج وزيرا للخدمة المدنية، وعادل الطريفي وزيرا للثقافة والإعلام، وأحمد الخطيب وزيرا للصحة، وماجد القصبي وزيرا للشؤون الاجتماعية، ووليد الصمعاني وزيرا للعدل، والشيخ صالح آل الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية.
وتم إعفاء كل من الأمير فيصل بن بندر من إمارة منطقة القصيم، وإعفاء الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز من منصبه أميرا لمنطقة الرياض، كما جرى إعفاء الأمير بندر بن سلطان من منصبه أمينا لمجلس الأمن الوطني. وإعفاء الأمير خالد بن بندر من رئاسة الاستخبارات وتعيينه مستشارا للملك.
وتم تعيين الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشارا للملك وأميرا لمنطقة مكة المكرمة خلفا للأمير مشعل بن عبد الله، وتعيين الأمير فيصل بن مشعل بن سعود أميرا لمنطقة القصيم.
كما صدر أمر ملكي بتعيين الأمير فيصل بن بندر أميرا لمنطقة الرياض. وتم تعيين الفريق خالد الحميدان رئيسا للاستخبارات العامة.