حمزة زين الدين
قررت الحكومة الألمانية تشديد حظر السفر على المتشددين لمنعهم من التوجه إلى مناطق النزاع مثل سوريا، وذلك بعد أسبوع من هجمات باريس الدامية.
ويعد هذا الإجراء واحدا من مجموعة من الإجراءات الأمنية التي جرى التخطيط لفرضها مسبقا، وتعتزم حكومة المستشارة أنغيلا ميركل تمريرها بسرعة في البرلمان خلال الأسابيع المقبلة.
يذكر ان السلطات الألمانية تستطيع حاليا مصادرة جوازات سفر الأشخاص الذين يعرفون بتشددهم، ولكن بموجب القانون الجديد ستتمكن من سحب هوياتهم الشخصية التي يمكنهم استخدامها للسفر إلى تركيا وداخل دول مجموعة الشينغن في الاتحاد الأوروبي، ليتم منحهم بطاقات هوية بديلة مدتها 18 شهرا تحمل خاتما بعدة لغات يحظر عليهم السفر.
وقال ستيفين شيبيرت المتحدث باسم ميركل "ان الأحداث المرعبة في باريس أظهرت أن علينا أن ندافع بقوة عن نظامنا الديموقراطي الدستوري بكل الوسائل القانونية في مواجهة الإرهاب الدولي".
ويشارك أكثر من 600 مواطن ألماني في القتال في سوريا والعراق وقتل نحو 60 منهم هناك، حسبما نقلت صحيفة "راينيش بوست" عن مصادر أمنية. ويعتقد أن نحو 180 منهم عادوا إلى ألمانيا.
واستخدم 20 متشددا على الأقل هوياتهم الشخصية للوصول إلى مناطق القتال بعد مصادرة جوازات سفرهم، حسبما ذكرت صحيفة دي فيلت الثلاثاء.
وسافر هؤلاء إما برا أو جوا عبر بلجيكا أو هولندا للتغطية على تحركاتهم، وتوجه معظمهم إلى تركيا للعبور إلى سوريا، طبقا لوزارة الداخلية.
وتعتزم ألمانيا هذا الشهر تجريم أي شخص يخطط للمشاركة في القتال مع المتشددين أو التدرب على استخدام الأسلحة في الخارج لتشدد بذلك قانونا صدر في 2009 يعاقب المخالفين عند عودتهم إلى ألمانيا.
ويستهدف القانون، على سبيل المثال، المشتبه بمحاولتهم مغادرة ألمانيا وهم يحملون أسلحة أو سترات واقية من الرصاص أو معدات رؤية ليلية.
وقال وزير العدل الألماني هيكو ماس "سيتم فرض قانون جديد يجرم الجهاديين لمغادرتهم البلاد"، مضيفا أن ذلك سيجعل ألمانيا ملتزمة بقرار الأمم المتحدة بوقف المقاتلين الأجانب.
وأضاف أنه يرغب في الدفع لتمرير مشروع قانون لتشديد العقوبات على تمويل الإرهاب حتى لو كانت المبالغ ضئيلة.