خالد يوسف
تعهد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما مساء امس، بالعمل مع المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين من أجل تفويض رسمي لاستخدام القوة العسكرية ضد متشددي تنظيم داعش.
جاء ذلك خلال اجتماع مع قادة الكونغرس من الحزبين في البيت الأبيض، فيما يسعى أوباما لتحسين علاقة العمل مع الكونغرس.
وفي أول لقاء مع زعماء الكونغرس منذ تولي الجمهوريين زمام الأمور، أعرب أوباما عن الأمل في العمل كفريق مقرا بأن هناك خلافات حول عدة مواضيع.
وكشف البيت الأبيض الثلاثاء اقتراحا جديدا يرمي إلى زيادة جمع المعلومات عن الحوادث والتهديدات المعلوماتية في القطاع الخاص حيال السلطات الأميركية وفرض حصانة على المؤسسات التي تتقاسم معلومات خاصة مع الحكومة الفدرالية.
وسيمنع هذا الإجراء أيضا بيع معلومات مالية مسروقة مثل أرقام بطاقات الائتمان أو الحسابات المصرفية وسيرغم المؤسسات على إبلاغ زبائنها في حال القرصنة.
وقال البيت الأبيض في بيان إن المشروع سيحسن التعاون وتقاسم المعلومات في القطاع الخاص.
وتقول إدارة أوباما إن حملة الضربات الجوية المستمرة منذ خمسة أشهر في العراق وسوريا ضد متشددي داعش قانونية استنادا إلى تفويض في عهد الرئيس جورج دبليو بوش لحرب العراق ومحاربة تنظيم القاعدة.
لكن عددا من أعضاء الكونجرس قالوا إنه سيكون من الأفضل مناقشة الموافقة على تفويض جديد لقتال متشددي داعش الذين قتلوا آلاف الناس عندما استولوا على مساحات واسعة من الأراضي في العراق وسوريا.
وقال البيت الأبيض ان الرئيس ملتزم بالعمل مع أعضاء الحزبين على نص تفويض باستخدام القوة العسكرية يمكن أن يوافق عليه الكونجرس ليظهر للعالم أن أمريكا تقف موحدة في مواجهة داعش.
ورحب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل بالخطوة وقال للصحفيين في وقت لاحقًا إن هذه انطلاقة جيدة لأوباما.
وفشلت محاولات الإصلاح السابقة أمام معارضة الذين يعتبرون أن مثل هذه القوانين تزيد قدرات السلطات الفدرالية على المراقبة. ويقول العديد من المحافظين إنهم يعارضون إنشاء ما يسمونه بـالبيروقراطية الجديدة.
لكن القرصنة الأخيرة لمواقع التواصل الاجتماعي للقيادة الأميركية الوسطى وسوني زادت الضغوط على الكونغرس والبيت الأبيض لتبني قوانين جديدة.