قال مسؤولون في الامم المتحدة ان الفصائل الليبية المتحاربة في البلاد واففقت على جولة جديدة من محادثات السلام تعقد في جنيف الاسبوع المقبل
يذكر ان ليبيا تشهد منذ الاطاحة بنظام القذافي اشتباكات متكررة بين القوات الموالية لحكومتين متنافستين في ليبيا في اجزاء مختلفة من البلاد. وتسعى الامم المتحدة لاقناع الاطراف المتنازعة بضرورة الحوار ، مشددة على أن البديل الوحيد هو الانزلاق بليبيا إلى حرب اشد وطأة ، وإلى انهيار اقتصادي.
يفترض ان تلتقي الاطراف الليبية المتناحرة الاسبوع المقبل في جنيف تحت رعاية الامم المتحدة بهدف وضع حد لاعمال العنف والازمة السياسية لكن مصير هذا الحوار يبدو غامضا نظرا لعمق الانقسامات.
وقد سادت الفوضى ليبيا بعد سقوط معمر القذافي في تشرين الاول/اكتوبر 2011، لا سيما مع اشتداد قوة المجاميع المسلحة التي تشكلت من الثوار السابقين والتي باتت اليوم تسيطر على اجزاء من البلاد.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السبت ان "الأطراف الليبين وافقوا على عقد جولة جديدة للحوار السياسي لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية في البلاد. وسينعقد الاجتماع الأسبوع القادم حيث ستقوم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باستضافته في مقر الأمم المتحدة في جنيف".
وأوضحت أنه "تم التوصل إلى اتفاق بشأن عقد الجولة القادمة للحوار بعد مشاورات مكثفة واسعة النطاق أجراها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، مع الأطراف خلال الأسابيع العديدة الماضية".
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني ان الاجتماع "فرصة اخيرة" لاعادة الاستقرار الى البلد الذي تعمه الفوضى وانه "يوفر فرصة حاسمة لجمع ابرز الفاعلين للتوصل الى حل سلمي يقوم على الحوار".
واضافت "لا ينبغي اضاعة فرصة التوصل الى وقف لاطلاق النار ولحل سياسي (اجتماع جنيف) يمثل فرصة اخيرة ينبغي اغتنامها. ليبيا تقف عند منعطف حاسم ولا ينبغي ان يكون لدى مختلف الاطراف اي شك حول مدى خطورة الوضع في بلادهم".
وأكدت البعثة أن "عملية الحوار السياسي هي بقيادة ليبية، وأن دور الميسر الذي تضطلع به يهدف إلى المساعدة في عملية البحث عن أرضية مشتركة".
وأشارت البعثة إلى ان "الهدف الرئيسي لهذا الحوار السياسي يكمن في التوصل إلى اتفاق بشأن إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمتع بدعم واسع النطاق، وتهيئة بيئة مستقرة للعملية الدستورية تمكن من إقرار دستور دائم جديد".
واعلن برناردينو ليون إلى أن "المناقشات ستسعى إلى وضع الترتيبات الأمنية اللازمة بغية إنهاء أعمال القتال المسلح التي تعصف بأنحاء مختلفة من البلاد" مقترحا "على أطراف النزاع تجميد العمليات العسكرية لبضعة أيام بغية إيجاد بيئة مواتية للحوار".