خالد يوسف
أعلنت السلطات اللبنانية فرض تأشيرة دخول على السوريين الراغبين بدخول أراضيه. وتعد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها بعد تجاوز عدد اللاجئين السوريين على أراضي لبنان مليون ومئة ألف لاجئ. ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الخامس من كانون الثاني – يناير الجاري. وقد حدد القانون 8 فئات للتأشيرة، بينها السياحة والعلاج وتأشيرة رجال الأعمال ومالكي العقارات.
فرضت السلطات اللبنانية على السوريين الحصول على سمة لدخول هذا البلد المجاور، في خطوة هي الاولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين سوريا ولبنان الذي يستقبل حاليا اكثر من مليون لاجئ سوري.
واعلنت المديرية العامة للامن العام على موقعها الالكتروني عن "وضع معايير جديدة تنظم دخول السوريين الى لبنان والاقامة فيه" وتقوم على فرض السمة او الاقامة، على ان تدخل هذه المعايير حيز التنفيذ بدءا من يوم الاثنين المقبل.
وكانت عملية التنقل بين البلدين الذين يتشاركان بحدود تمتد بطول 330 كلم تتم من خلال ابراز الهوية الشخصية فقط، دون الحاجة الى اي مستندات اخرى.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لوكالة فرانس برس اليوم السبت ان "هذه المرة الاولى في تاريخ العلاقات بين البلدين التي يطلب فيها لبنان تحديد سبب دخول السوري، والهدف هو منع اللجوء وتنظيم دخول السوريين بصورة اكثر جدية".
كما اكد مصدر امني لفرانس برس ان الهدف من هذه الخطوة "ضبط الوضع اقتصاديا وامنيا، ومتابعة اماكن وجودهم (السوريون) فوق الاراضي اللبنانية".
ويستقبل لبنان اكثر من 1,1 مليون سوري ما يشكل عبئا ضخما على هذا البلد الصغير الذي يعاني من توازنات طائفية هشة وموارد محدودة ابرزها السياحة، الامر الذي تسبب باعمال عنف وعدم استقرار امني واجبره على اقفال حدوده امام اللاجئين بشكل شبه تام.
وتشمل المعايير الجديدة المفروضة على السوريين انواعا مختلفة من السمات والاقامة، هي السمة السياحية والاقامة المؤقتة وسمات اخرى للراغبين بالدراسة في لبنان، او للسفر عبر مطاره او احد موانئه البحرية، او للقادمين للعلاج او لمراجعة سفارة اجنبية.
ونصت المعايير الجديدة على حصر دخول السوريين بهذه الاسباب الا "في حال وجود مواطن لبناني يضمن ويكفل دخوله، اقامته، سكنه ونشاطه، وذلك بموجب تعهد بالمسؤولية".
وسيكون على السوري الراغب بدخول لبنان للسياحة ان يقدم حجزا فندقيا، ومبلغا يوازي الف دولار اميركي، وهوية او جواز سفر، على ان يمنح سمة "تتناسب مع مدة الحجز الفندقي قابلة للتجديد".
اما زيارة العمل فقد اصبحت مشمولة باقامة مؤقتة لمدة اقصاها شهر، على ان يقدم الراغب بالحصول عليها "ما يثبت صفته كرجل اعمال، مستثمر، نقابي، موظف في القطاع العام السوري، رجل دين"، او "تعهد اجمالي او افرادي بالمسؤولية من شركة كبيرة او متوسطة او مؤسسة عامة لحضور اجتماع عمل او للمشاركة في مؤتمر".
كما يمنح القادم للعلاج سمة لمدة 72 ساعة فقط قابلة للتجديد لمرة واحدة، على ان يقدم "تقارير طبية او افادة متابعة علاج لدى احدى المستشفيات في لبنان او لدى احد الاطباء بعد التاكد من صحة ادعائه