اخبار الآن | عمان – الأردن – ( وكالات )

قال وزير الداخلية الأردني حسين المجالي، إن حكومة بلاده تنتوي اعتماد بصمة العين، وصرف هوية ممغنطة لكل سوري يتواجد على أراضي المملكة، اعتباراً من 15 كانون الثاني/يناير المقبل.

وأوضح المجالي، يوم الإثنين، خلال لقائه رئيس وأعضاء لجنة النزاهة في مجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان أن مرد هذا الإجراء لغايات ضبطهم وتتبعهم ومعرفة إقامتهم.

وبحسب بيان للجنة تلقت الأناضول نسخة منه، فقد أوضح الوزير أن "الوزارة قامت بتوزيع أجهزة على أكثر من 138 مركزا أمنيا لهذه الغاية، وتمت مخاطبة جميع الجهات الخدماتية بعدم منح أي لاجئ سوري سواء كانت خدمة متعلقة بالتعليم أو الصحة أو أي خدمة أخرى.
ما لم يكن حاملا لهذه البطاقة وذلك لغايات إجبارهم على التسجيل لدى المراكز الأمنية ومعرفة أماكن إقامتهم ومدى تشكيلهم خطرا على الأردن وضبطهم بحيث إن كل من تسول له نفسه التجاوز على القانون يتم إعادته لبلده".

 و يذكر ان عدد اللاجئين السوريين المسجلين في المفوضية السامية بلغ نحو 600 الف لاجئ منذ بداية الازمة السورية في منتصف مارس من عام 2011، وحتى نهاية العام 2013.

وأظهرت احصاءات رسمية صادرة عن إدارة شؤون المخيمات التابعة لوزارة الداخلية أن عدد السوريين الموجودين في الأردن قبل الأزمة وبعدها يبلغ قرابة مليون و700 ألف شخص، منهم 750 الف سوري كانوا موجودين في المملكة قبل الازمة بتاريخ 15 آذار (مارس) 2011.

ويشار الى ان هذه الاعداد تشمل المسجلين في مخيمات الزعتري ومريجيب الفهود والرمثا، موضحا ان صفة اللاجئ تنطبق على كل من يحمل بطاقة المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة والتي تتولى حمايته والمحافظة على حقوقه لحين عودته الطوعية الى بلاده التي خرج منها طالبا اللجوء بسبب الحرب والمعاملة غير الانسانية التي يواجهها في بلاده.

واضاف ان تعريف اللاجئ: يندرج تحت بند اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئ والتي تعتبر الوثيقة الرئيسية التي تحدد حقوقه وواجباته والالتزامات المترتبة عليه للدولة المستضيفة للاجئين"، موضحا ان "اللاجئ هو من يتعرض للاضطهاد بسبب عرقة او دينه او انتمائه السياسي اوفئاته الاجتماعية او بسبب ارائه السياسية، اضافة الى الحروب وخوف اللاجئين من البقاء في بلدهم ويرغبون بالنزوح الى دولة اخرى.

وحددت المفوضية في الاردن 3 مراكز لتسجيل اللاجئين السوريين فقط وتشمل عمان واربد ومخيم الزعتري وهذه المراكز المعتمدة التي تقوم بالاشراف على منح بطاقة اللاجئ والتي تخوله الاستفادة من خدمات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وتتكفل بتقديم الحماية المدنية والحقوقية له في البلد الذي لجأ اليه ودون اي تعرض للمسالة القانونية الا في حالات قيامه باعمال تتعارض مع التعلميات والانظمة المعمول بها في الاردن.

وبحسب دراسات محايدة، تبلغ كلفة استضافة اللاجئ الواحد حوالي 2500 دينار سنويا تتحمل الامم المتحدة والدول المانحة الجزء الاكبر منها