أخبار الآن | صنعاء- اليمن (رويترز)

أعلنت الحكومة اليمنية إحالة نحو 20 ألفاً من موظفي القطاع الحكومي المدني إلى التقاعد من دون توظيف آخرين بدلاً منهم، في خطوة تهدف إلى توفير بلايين الريالات للخزينة العامة الفارغة، ومن المقرر ان ينفذ القرار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة .

وقال وزير الخدمة المدنية، أحمد الشامي، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن «القرار قضى بإحالة من بلغوا الأجلين القانونيين في القطاع المدني إلى التقاعد».

وأشار إلى أن القانون ينص على التقاعد بعد الخدمة في الوظيفة لمدة 35 سنة أو بلوغ سن الستين، ولفت إلى أن الحكومة لن توظف آخرين بدلاً من المتقاعدين ضمن ما يعرف بنظام الإحلال.

وقال الوزير إن هناك حزمة من الإصلاحات الاقتصادية منها القضاء على الازدواج الوظيفي الذي قال إن الحكومة تسعى للقضاء عليه وستنتهي من تحديد هوية أصحاب الوظائف المزدوجة خلال مدة أقصاها خمسة أشهر.

وأظهرت إحصاءات رسمية أن عدد موظفي القطاعين العام المدني والعسكري في اليمن ارتفع من 436.3 ألف موظف عام 2000 إلى أكثر من 1.2 مليون في نهاية عام 2013 موزعين على 1450 دائرة ومؤسسة حكومية.

ويعاني اليمن من ترهل إداري ضار ومشكلة ازدواج وظيفي عميقة حيث تم إغراق الجهاز الإداري بشقيه المدني والعسكري بأعداد غفيرة من الموظفين والمجندين وأغلبها أسماء وهمية وليس لها وجود في الجانب العملي.

وتعكف الحكومة اليمنية منذ عام 2006 تحت ضغط «صندوق النقد» و «البنك» الدوليين على تنفيذ نظام البطاقة الوظيفية الممغنطة في القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية بهدف القضاء على الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية.

ويؤكد تقرير رسمي نشر أخيراً أن تحديث نظام البصمة والصورة الحيوي يمكن أن يوفر على الموازنة العامة أكثر من 200 مليون دولار سنوياً من كلفة الرواتب والأجور.

وأشــار التقرير إلى أن سعة النظام الحالي للبصمة والصورة وعمره ثماني ســنوات غير كافية للتعــامل مع حجم القوى العاملة في القطاع العام التي تبلغ نحو 1.2 مليون موظف إذ صمم لتسجيل 500 ألف موظف فقط.

ويُعد نظام البصمة والصورة في الخدمة المدنية أحد أبرز الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية وعددها 13 إصلاحاً ضمن الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين اليمن والمانحين.

ويواجه البلد ضغوطاً وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة بعدما جمدت السعودية معظم مساعداتها. وكان الاقتصاد انكمش 7.12 في المئة في 2011 حين عصفت الاضطرابات بالبلد إثر انتفاضة شعبية.

وأشارت الحكومة اليمنية في 9 من الشهر الجاري إلى أن الاقتصاد والموازنة العامة تكبدا خسائر تقارب 1.482 تريليون ريال (6.9 بليون دولار) جراء التخريب المتكرر لخطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء بين عامي 2012 و2014.

ويعاني اليمن ضغوطاً مالية بسبب التفجيرات المتكررة لخطوط الأنابيب التي غالباً ما ينفذها رجال قبائل على خلاف مع الحكومة المركزية ما يسبب نقص الوقود ويقلص إيرادات التصدير. وتشكل صادرات الخام ما يصل إلى 70 في المئة من إيرادات الموازنة التي تضررت كثيراً جراء هبوط أسعار النفط والهجمات المتكررة على خطوط الأنابيب.