طالبت الامم المتحدة في برلين المجتمع الدولي بتدبير مبلغ 8،4 مليارات دولار لتغطية كلفة المساعدات لنحو 18 مليون شخص في سوريا والدول المجاورة لها.
وافادت الامم المتحدة ان هناك حاجة لـ 2.9 مليار دولار خلال العام 2015 لمساعدة 12.2 مليون شخص داخل سوريا، و5.5 مليار دولار اخرى لمساعدة السوريين الذين فروا الى دول مجاورة مثل لبنان والاردن.
ويفوق هذا المبلغ الرقم الذي اعلنته الامم المتحدة في مطلع كانون الاول/ديسمبر في جنيف والذي بلغ 7.2 مليارات دولار.
ويبلغ حاليا عدد السوريين الذين اجبروا على مغادرة بلدهم الى دول مجاورة نحو ثلاثة ملايين. وتتوقع الامم المتحدة ان يرتفع هذا العدد الى 4،3 ملايين بنهاية العام 2015.
وقال رئيس المفوضية العليا للاجئين انتونيو غوتييريس في تصريح صحافي ردا على "الذين يقولون ان هذا المبلغ كبير" انه لا يتذكر "ان تعويم اي مصرف متوسط الحجم قد كلف اقل من هذا المبلغ".
واضاف "إن الحرب في سوريا تتفاقم مما يطيل أمد الحالة الإنسانية. وقد استنفد اللاجئون والنازحون مدخراتهم ومواردهم، وبلغت البلدان المضيفة حد الإنكسار. ونحتاج اليوم لهيكل جديد للمعونة يربط دعم اللاجئين بما يجري القيام به لضمان استقرار المجتمعات التي تستضيفهم".
من جهتها قالت الامينة العامة المساعدة للامم المتحدة للشؤون الانسانية فاليري أموس "إن النزاع قد دمر عيش الملايين من السوريين، فانقطعت بهم السبل في اشتباكات عنيفة مما حرمهم من الحصول على الإمدادات الأساسية والرعاية الصحية، ويعيش كثيرون منهم في خوف، فيتعذر على الأطفال الذهاب إلى المدارس كما يتعذر على الآباء الذهاب إلى العمل".
واضافت "إذا ما تم تمويل هذه الخطة بالكامل، فإنها ستساعدنا على توفير الغذاء والدواء للأطفال، ووقاية الأسر من البرد، ودعم من هم في أمس الحاجة إلى المساعدة ممن يعانون من الصدمة"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.
وقال وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير "ان الازمة الانسانية في سوريا وفي الدول المجاورة تهدد استقرار كل المنطقة" معتبرا ان نداء الامم المتحدة هو "نداء للتضامن موجه الى كل امم العالم وبلادي ستساهم" في المساعدات.
وسبق ان استقبلت برلين في تشرين الاول/اكتوبر مؤتمرا دوليا حول اللاجئين شاركت فيه نحو اربعين دولة التزمت بتقديم دعم مالي الى الدول المجاورة لسوريا.