وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان حصول ما لا يقل عن 33 مجزرة خلال شهر نوفمبر.
وفي التفاصيل التي أوردها تقرير الشبكة، فقد ارتكب نظام الأسد 31 مجزرة أدت إلى مقتل 365 شخصاً بينهم 82 طفلاً و48 سيدة.
وكانت للرقة الحصة الأكبر في المأساة، حيث وقعت 7 مجازر، تلتها حماة وحلب ودرعا بـ5 مجازر.
أما الفصائل المتطرفة فارتكبت مجزة واحدة، كما ارتكبت مجموعات مسلحة أخرى مجزرة واحدة أيضاً.
وتسببت تلك المجازر ككل، بحسب فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمقتل ما لا يقل عن 393 شخصاً بينهم 93 طفلاً و48 سيدة، أي أن 35.9% من الضحايا نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، ما يشير إلى أن المستهدف الأول في تلك المجازر المدنيون.
كشف مصدر مطلع لـ(سراج برس) أن الهدف الرئيسي من وراء سعي المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بتجميد القتال بين الثوار من جهة، وجيش ومرتزقة النظام من جهة أخرى، هو السيطرة على ريف ادلب، ومن ثم الاتجاه لتطويق حلب من ثلاث جهات، داعياً الثوار على الأرض " للتنبه لما يحيك له المبعوث الدولي، والنظام الايراني لكل من ريف ادلب، ومدينة حلب في حال تمت الموافقة على خطة دي ميستورا ".
وقال المصدر: " بمجرد الموافقة على وقف إطلاق النار وتجميد القتال، سيتم سحب وتحريك قوات كبيرة في حلب من المرتزقة الإيرانيين، والأفغان، وشبيحة الدفاع الوطني والجيش باتجاه ادلب، كما سيتم تحريك قوات الأسد وميليشيات الدفاع الوطني وشبيحة القرى الموالية في ريف حماة من محاور خان شيخون باتجاه ادلب بقيادة ضباط إيرانيين، والعقيد في جيش النظام سهيل الحسن".