أنمار الأحمد
قالت الامم المتحدة يوم الخميس إن التحقيق الذي أجرته في مزاعم بوقوع حالات اغتصاب جماعي في اقليم دارفور بالسودان لم يسفر عن نتائج قاطعة ويحتاج الى اجراء مزيد من التحريات فيما شكك السودان في كفاءة قوات حفظ السلام وابلغ مجلس الامن التابع للامم المتحدة بأنه لم تقع أي حالة اغتصاب.ونشرت وسائل إعلام محلية اتهامات الشهر الماضي بأن جنودا سودانيين اغتصبوا نحو 200 امرأة وفتاة في قرية تابت بدارفور.
وقال ايرفيه لادسو قائد قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة إن الأمر يتطلب عودة فريق من قوة حفظ السلام المشتركة من المنظمة الدولية والاتحاد الافريقي في دارفور إلى تابت "بسبب الوجود المكثف للجيش والشرطة" أثناء الزيارة الاولى للفريق قبل بضعة اسابيع.
لكن السودان يرفض السماح لهم بالعودة. وبدلا من ذلك قدم سفير السودان لدى الامم المتحدة رحمة الله محمد عثمان النور إلى مجلس الامن التقرير الخاص بالخرطوم والذي أعده المدعي العام لجرائم دارفور ياسر احمد محمد احمد.
وكتب احمد في التقرير الذي حصلت رويترز على نسخة منه ان الفريق بحث عن أي دليل مادي مثل ملابس ضحايا ملوثة بالدماء وابواب محطمة في منازل بالمنطقة واصابات بعض النساء أو الرجال لكنه لم يعثر على أي دليل.
وحث لادسو وهو يخاطب مجلس الامن يوم الخميس الحكومة السودانية على السماح على الفور وعلى نحو مستقل بدخول بعثة مشتركة من قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي الى تابت حتى يمكن التحقق من التقارير.
وقال "التحقيق المستقل من قبل الفريق المشترك هو وحده الذي سيعالج المخاوف المتعلقة بهذه المزاعم الخطيرة."
وشكك سفير السودان في الاتهامات قائلة انه كيف من الممكن تصور اغتصاب 200 امرأة وفتاة في قرية دون ان يقوم أحد بالانتقام لشرف ابنته أو زوجته أو دون ان يبلغ أحد عن الواقعة.
وقال لمجلس الأمن إن الحاجة لعودة محققين من عملية حفظ السلام إلى تابت توضح انعدام هذه البعثة للاحترافية وانه كان يتعين عليها الانسحاب على الفور من القرية اذا كانت ترى ان وجود الجيش أو وجود قوات اخرى يعرقل عملها.