وافقت الحكومة العراقية على اتفاق طويل الأجل مع حكومة إقليم كردستان العراقي لتقاسم الثروة النفطية للبلاد والموارد العسكرية في صفقة بعيدة المدى من شأنها ان تساعد على توحيد البلاد في مواجهة حرب مريرة مع متطرفي داعش.
ومن المرجح أيضا وقف الحملة من قبل الأكراد لإقامة دولة مستقلة، و سيحصل الأكراد على حصتهم في الميزانية المركزية، مع مليار دولار أخرى للمساعدة على دفع رواتب وتسليح مقاتلي البيشمركة.ومن المقرر أن يدخل الاتفاق الجديد حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل.
وقال وزير المالية هوشيار زيباري إنه الاتفاق ينص على إرسال 550 ألف برميل من نفط الإقليم وحقول منطقة كركوك لوزارة النفط العراقية.
وفي المقابل، سيحصل الأكراد على حصتهم – التي تبلغ نسبتها 17 في المئة – من الميزانية المركزية.
وجمدت حكومة بغداد تحويل حصة حكومة أربيل بالميزانية منذ أكثر من عام بسبب سعي الأكراد لتصدير النفط من جانب واحد لتركيا.
ومن المقرر أن يدخل الاتفاق الجديد حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل.
وينص الاتفاق على أن تصدر حكومة أربيل 250 ألف برميل نفط يوميا من حقولها لحسات الحكومة المركزية عبر خط الأنابيب التابع لها إلى تركيا.
كما سيصدر 300 ألف برميل يوميا من حقول النفط المحيط بمدينة كركوك المتنازع عليها، التي يسيطر عليها مقاتلو البيشمركة منذ انسحاب الجيش العراقي في يونيو/حزيران.
وفي مقابل ذلك، سيحصل الأكراد على حصتهم في الميزانية المركزية، مع مليار دولار أخرى للمساعدة على دفع رواتب وتسليح مقاتلي البيشمركة.
وقدرت حصة الأكراد ميزانية العام الماضي بحوالي 12 مليار دولار.
أكد المستشار الاعلامي لرئيس برلمان كوردستان طارق جوهر في لقاء سابق مع أخبارالآن ان بغداد واربيل بحاجة ماسة لاتفاق تبادل لمواجهة داعش وتحديات الارهاب الذي بات يهدد معظم المناطق العراقية وهذا ما سيؤثر سلبا على وحدة العراق