علاء سمعان
قالت وزارة الدفاع إن القوات الحكومية نقذت عملية استباقية واسعة النطاق على أربعة محاور تم خلالها استعادة المناطق المحصورة بين منطقي سن الذيب وزْخيخة في محيط قضاء هيت غربي محافظة الأنبار.
وافادت التقارير الإخبارية بأن العملية تهدف إلى تخفيف الضغط على مدينة الرمادي التي شهدت خلال الأيام القليلة الماضية هجمات عنيفة شنها مسلحو داعش على أكثر من محور ، وتعرضت لضغوط أثارت مخاوف السياسيين العراقيين من حصول إنتكاسة.
وإلى ذلك، كشف وزير الدفاع، خالد العبيدي، للمرة الأولى عن إمكانية تنفيذ أحكام إعدام بحق عدد من الضباط والقيادات العسكرية المسؤولة عن سقوط مدينة الموصل في 10 يونيو الماضي، بيد مسلحي تنظيم داعش.
وقال العبيدي في تصريحات إن "القيادات العسكرية التي كانت لها علاقة بسقوط الموصل هي أصلا خارج الوضع العسكري الحالي، وكثيرون منهم أحيلوا للمحاكم، وقسم منهم سيحاكم غيابياً، وآخرون وجهت لهم تهمة الخيانة العظمى وعقوبتها تصل إلى الإعدام والحكم المؤبد، وهذا يشمل كثيرين من القيادات".
وأضاف: "لا نريد ذكر الأسماء، لأن ذلك يعتبر تسريبا ويمكن أن يساعدهم على الهروب من البلد"، لافتا إلى أن "جزءا من هذه القيادات رهن الاعتقال".
وعن التغييرات التي أجريت أخيرا في قيادات عسكرية بوزارة الدفاع، قال العبيدي، إن "القرار كان مشتركا من وزير الدفاع ورئاسة أركان الجيش والقائد العام للقوات المسلحة"، نافيا "وجود أي ضغوط من الجهات السياسية في هذا التغيير أو أي تدخل في هذا الجانب، بل هناك عزم على استشارتها في اختيار القيادات الأخرى".
وتابع: "قرار التغيير كان سريعا، وكانت لدى الكتل والقيادات السياسية فكرة في اختيار معظم الضباط البدلاء والموافقة على هذا الاختيار"، مشيرا إلى عزمه على "عرض أسماء هذه القيادات أمام البرلمان للتصويت عليها، وهذه مسألة دستورية محترمة ولابد من الالتزام بها".
وحول مراعاة قرار تغيير القيادات العسكرية وتعيين آخرين بدلا عنهم بقضية التوازن بين مكونات الشعب، أكد أن "تشكيل القطاعات العسكرية الجديدة يراعي هذه المسألة، خصوصا في الفرقة الـ19 الجديدة التابعة للجيش العراقي (التي ستتولى مهام تحرير مدينة الموصل)"، لافتا إلى أن "من الطبيعي أن يكون التطوع الجديد من مناطق معينة ومن أبناء المنطقة، ولكن لاحظنا وجود حماس وإصرار لدى كثيرين على المشاركة في تحرير مناطق العراق كافة".