علاء سمعان
كشفت إحصائيات حديثة صادرة عن وزارة العدل، ارتفاع معدلات قضايا الخلع التي شهدتها الدوائر القضائية في كافة مناطق المملكة إلى نسبة 47 % خلال عام واحد، في الوقت الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في دعاوى المعاشرة الزوجية خلال الـ 4 سنوات الماضية، وكان العدد الأكبر بواقع 624 حالة للشكاوى النسائية، فيما بلغت الدعاوى الرجالية ضد الزوجات 187 شكاية منذ عام 1432 حتى نهاية 1435هـ.
وأكدت الإحصائيات عن تصدر المنطقة الشرقية مناطق المملكة، في نوعية هذه القضايا، حيث بلغ عدد حالات الطلاق الموثقة 10.670 حالة بكافة محافظات المنطقة خلال العام الماضي، وتسجيل 1.146 فسخ عقد.
وأشارت الإحصائيات فيما يتعلق بقضايا (الخلع)، إلى أن هناك زيادة ملحوظة، حيث ارتفع عدد قضايا هذه النوعية بـ 324 في منطقة الرياض، و 512 في منطقة مكة المكرمة، و191 في المنطقة الشرقية خلال عام واحد، و 2.033 دعوة منظورة بالمحاكم في جميع المناطق، بمعدل 47%، وفي طلب عودة الزوجة (انقياد) بلغت الدعاوى نسبة عالية جدا من 148 إلى 319 بالشرقية، وفي الرياض من 36 إلى 541، و من 92 إلى 705 دعاوى بمكة المكرمة، تليها منطقتا المدينة المنورة والقصيم، وذلك خلال العامين الماضيين، إضافة إلى عدد آخر من الدعاوى ذات الشأن في العلاقات الزوجية، والتي تم البتّ فيها من المحاكم.
وأوضحت الإحصائيات، ارتفاع معدلات حالات الطلاق بالمنطقة الشرقية، بمقدار الربع من عقود النكاح خلال عام 1434، متصاعدا بحوالي 15 % في عام 1435.
فيما كشفت الإحصائيات، أن عقود النكاح بلغت نسبة عالية اقتربت من 10 آلاف العام الماضي في الشرقية، محتلةً المرتبة الثالثة على مستوى المناطق، بين أكثر من 100 ألف عقد نكاح موثق، والتي تمثل المجموع الكلي على مستوى المملكة، مقابل 30 ألف صك طلاق صادر عن المحاكم، حيث احتلت منطقة الرياض النسبة الأعلى في استقبالها لعقود الزواج بنحو30 ألف حالة زواج، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 27646، ثم المنطقة الشرقية 8696 عقد نكاح، فيما بلغ عدد عقود غير السعوديين 2.462 حالة بالشرقية العام الماضي، وتراجع نسبة الطلاق بينها بشكل ملحوظ مقارنة بالمجموع الكلي خلال الـ 4 سنوات الأخيرة بجميع مناطق المملكة.
من جهتها، تستعد وزارة العدل لإطلاق مؤشر لقياس نسبة الطلاق في المملكة، ضمن دراسة شاملة تبحث في إجراءات وأسباب الطلاق وآثارها الاجتماعية، وذلك بهدف إيجاد حلول مناسبة للمشكلة، وحسب مسئول بالوزارة، أن مشروع "مؤشر الطلاق" سوف يتم تطبيقه العام المقبل بمحاكم مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والدمام وجدة.
وفي سياق متصل، أكد مدير عام جمعية وئام للرعاية الأسرية بالمنطقة الشرقية الدكتور محمد العبدالقادر، أهمية نشر ثقافة المعاملة الزوجية من خلال الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج، التي تهدف إلى تقليص معدلات الطلاق من خلال تقديم الإرشاد والتوجيه وتمكين الوعي بأسباب الوقاية من المشكلات والمعرفة بكيفيات إدارة شئون الحياة الزوجية، وقيادتها إلى طريق الاستقرار، موضحا أن هذه الأدوار حققت نتائج إيجابية في تراجع ملحوظ بنسبة الطلاق، وأن الدورات مستمرة ضمن خطة الجمعية وسط الإقبال المتزايد في حضور هذه الدورات، وأشار إلى أن الحرص الذاتي هو المحرك الأساسي في الانضمام للبرنامج، الذي يتضمن الحوار المباشر والتركيز على نقلة واعية للوصول بالمستفيدين إلى قدرات تعاملية تضمن تلافي المشكلات التي قد تواجه الحياة.
وأكّد الدكتور العبدالقادر، أن مشروع الدورات التدريبية للمقبلين على الزواج، يحظى بعناية خاصة من الدولة بأعلى المستويات، خاصة اعتماده على قرار من مجلس الوزراء للعمل على تهيئة الطرفين للحياة الزوجية، وبالتالي فإن الخطوات المقبلة أخذت مجالها للانطلاق من هذا الدعم، بحيث يتم القيام بالنشاط المحفز نحو مزيد من الإقبال حتى إدراج التطبيق مماثلا لما هو في إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج.