خالد يوسف
رفض المتمردون الحوثيون السبت الحكومة اليمنية الجديدة التي كان يؤمل ان تساعد في حلحلة الازمة السياسية في البلاد، وطالبوا باعادة تشكيل الحكومة وقال الحوثيون في بيان لهم ان التشكيلة الحكومية التي اعلنت الجمعة ورحبت بها واشنطن تعد مخالفة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية , وعرقلة واضحة لمسار العملية السياسية لحساب مصالح خاصة وضيقة , وفي غضون ذلك رفض الرئيس اليمني السابق علي عبدلله الصالح عقوبات الأمم المتحدة التي فرضت عليه مؤخرا.
وتضم الحكومة الجديدة 36 وزيرا. وقد تاخر تشكيلها الذي تقرر في اتفاق السلام الموقع في 21 ايلول/سبتمبر يوم سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء، بسبب الخلاف بين حركة التمرد وخصومها السياسيين.
ورحبت واشنطن بتشكيل الحكومة الجديدة مؤكدة انها تشجع اليمن على تجاوز الخلافات بين الاحزاب بعد الازمة المستمرة منذ اسابيع.
الا ان الحوثيين شددوا على "ضرورة تعديل هذه التشكيلة وإزاحة من لم تنطبق عليه المعايير المنصوص عليها وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة والحيادية في إدارة شؤون البلاد، ومن عليهم ملفات فساد ".
وبخصوص فرض مجلس الامن الدولي عقوبات على الرئيس السابق علي عبد الله صالح واثنين من قادة التمرد الحوثي، قال البيان ان ذلك "يمثل استفزازا لمشاعر اليمنيين وتدخلا في شؤونهم الداخلية".
وينص القرار الذي صدر الجمعة على ان تمنع كافة الدول الاعضاء في الامم المتحدة من منح تأشيرات دخول لكل من صالح رئيس اليمن بين 1990 و2012، وقائد التمرد الحوثي زعيم حزب انصار الله عبد الملك الحوثي وقيادي آخر في التمرد هو عبد الله يحيى الحكيم.
وقال الحوثيون في بيانهم ان القرار "يهدف إلى تأزيم الأوضاع وعرقلة العملية السياسية وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني". ويعتقد ان صالح يدعم الحوثيين.
وقالت واشطن ان صالح "كان وراء محاولات التسبب بفوضى في اليمن" من خلال استخدام الحوثيين "ليس فقط لازالة الشرعية عن الحكومة المركزية، ولكن كذلك من خلال خلق حالة من عدم الاستقرار تؤدي الى انقلاب". والجمعة تظاهر انصار صالح الى جانب الحوثيين لادانة العقوبات الدولية.
