أخبار الآن | –  حلب – سوريا – ( نزار محمد ) 

 

تتزايد الأزمات الإداريّة في مناطق النظام بحلب بعد تمركز كافة دوائر المؤسسات ضمن أحياء حلب، دوائر الأحوال الشخصيّة وفروع إصدار الجوازات وشعب التجنيد ومديريّات أخرى نُقلت إلى حلب منذ أن تمّ تحرير مناطق الريف الحلبي.

في المقابل تلجأ بعض العائلات إلى تزوير بعض الأوراق الثبوتيّة وذلك خشيةً من الذهاب إلى مناطق النظام في حين لجأت عائلات إلى الدفع لمراكز تسيير المعاملات لقضاء مصالحها الإداريّة.

مشاكلات كبيرة تواجه العائلات فيما يخصّ استخراج الأوراق الثبوتيّة مثل (إخراجات القيد، شهادات الولادة، عقود الزواج، سندات الإقامة، جوازات السفر، دفاتر الخدمة، وثبوتيّات إداريّة أخرى).

وقد عزّز هذه الأزمة انتقال كافّة الدوائر الحكوميّة الخدميّة في الريف نحو حلب لتشهد ازدحاماً كبيراً من المراجعين، وهذا ما اعتبره البعض تعمد من النظام لأجل خلق هذه الأزمة وترغيب الموظّفين على الاستمرار في متابعة دوامه خاصّة بعد انتشار الرشاوي على أوسع نطاق.

مواطن سوري اشتكى عبر إحدى الصفحات الموالية للنظام وقال "هل من المعقول أن يصبح الحصول على ورقة بيان عائلي من نفوس حلب حلم، فدائماً يجاوبني الموظّف بعدم توفّر الشبكة إلى متى سيبقى هذا الإهمال بعد أن أصبح أبسط حقّ للمواطن مجرّد حلم؟!"

إحدى المواطنات قالت "كنت أريد الحصول على إخراج قيد من النفوس لكن قال لي الموظّف: لا يوجد شبكة فأتى نحوي شخص من نفس الغرفة وقال لي: ادفعي 12 ألف ل.س وتحصلين على إخراج القيد، لكن بعد وقت التقيت بمسيّر معاملات ساعدني واستخرج لي القيد بألف ل.س".

وآخر كتب "أنا قدّمت للحصول على ورقة لامانع سفر من التجنيد من أجل استخراج جواز سفر من الشهر السابع وإلى الآن لم أحصل عليه مع العلم أنّ عمري كبير ولست مطلوباً للاحتياط"، هذه الصعوبات يعانيها الجميع إلا من يدفع فإن كل هذه الصعوبات والعوائق التي يختلقها الموظف تزول ويمكن إنهاء أي معاملة حتى لو تجاوز الموظف القانون وهو يطبق شعار "إرشي بتمشي"

في فرع الهجرة والجوازات أصبح عناصر الشرطة العاملون في الفرع مجرد سماسرة ومسيّروا معاملات وأصبحت أسعار جوازات السفر مثل سوق البورصة، فجواز سفر نظامي صادر من هجرة حلب يكلّف 250 ألف ل.س بغض النظر عن الوضع الأمني لصاحب الجواز.

من جهة أخرى نشأت في دول الجوار ما بات يُعرف لدى العامّة مكاتب لاستخراج الأوراق القانونيّة من حلب ودمشق، لكن قليلة تلك المكاتب التي تقدّم خدماتها بشكل صحيح، فغالبيّتها يلجأ إلى التزوير عبر طباعة الشهادات والأوراق على الطابعة بعد اللعب بالأسماء، ولا يقتصر الأمر على هذه المكاتب إنما يوجد خلايا تزوير داخل مناطق النظام تقوم بتسيير الأمور الإداريّة للمواطنين.

وفي جامعة حلب علمت أخبار الآن أنّ ضمن الحرم الجامعي يتواجد بعض الطلبة بإمكانهم استخراج أوراق جامعيّة مثل (كشف علامات- تقديم امتحان المواد بدلاً عن صاحب العلاقة- استخراج تأجيلات دراسيّة لأجل خدمة الجيش- وحتّى استخراج شهادات جامعيّة).

الجدير بالذكر أنّ عمليات التزوير التي تفاقمت مؤخراً والرشاوي التي أصبح يلجأ إليها المواطن قبل الموظّف من أجل الخلاص من تعقيدات الموظفين ليس لها حلّ سوى تشكيل دوائر حكوميّة لدى مؤسسات المعارضة تمنح المواطنين ما يحتاجونه من الأوراق القانونيّة والإداريّة والتصديقات المعتمدة.