يمان شواف
يشعر الموظف السوري بخطر ناجم عن علاقته بالنظام إذ يعتبر الموظف أن علاقته بمؤسسات الدولة تبقيه على قيد الحياة هو وأسرته، وعلى الرغم من معاناتهم اليومية في ظل انقطاع سبل الحياة بهم، وصعوبة وصولهم إلى أماكن عملهم، وقلة رواتبهم التي يقبضونها بالليرة السورية مقارنة بارتفاع الدولار الدائم مقابل عملتهم المحلية، بدأ النظام السوري يطلب بيانات الموظفين تمهيدا لسحبهم إلى الخدمة الاحتياطية في جيشه.
أبو مازن موظف في إحدى بلديات ريف دمشق يعمل مهندس مدني قال لأخبار الآن : "إن المحافظة طلبت منهم إرسال بيانات الموظفين جميعا من الذكور مهما كانت أعمارهم حتى لو تعدت الخمسين، وهذه البيانات تتضمن الاسم الثلاثي، ورقم التجنيد، ورقم الهاتف، على أن ترسل هذه البيانات كاملة بالبريد إلى المحافظة التي تتبع لها كل بلدية على حدة، ويتخوف جميع الموظفين من هذا الإجراء بعد أن سرت شائعات عن سوق الاحتياط للإلتحاق بالقوات التابعة للنظام والذي يشمل كل من خدم في جيش النظام سابقا.
يأتي إجراء جمع البيانات المتعلقة بالموظفين بعد جدل بشأن انسحاب حزب الله اللبناني من سوريا والنقاشات التي يتداولها الحزب مع قيادات في إيران والتي أسفرت في الأيام الماضية عن معارك سياسية لم تحسم بعد، كما أن النظام استنفذ نفسه بتطويعه الشبان الذين لم يتدربوا على حمل السلاح بعد على أسس طائفية ومذهبية ووضعهم ضمن مسميات جيش الدفاع الوطني، ومليشيات كثيرة مشابهة، في حين يتخلف الكثير من الشباب عن الإلتحاق بالخدمة الإلزامية في جيش النظام.
ومن ناحية ثانية يأتي هذا الإجراء الذي بدأ التمهيد له وبشكل قانوني ذو نتائج كارثية ستنعكس سلبا على شكل المؤسسات التي تتشكل الدولة السورية منها، أو بالأحرى ما بقي من هذه المؤسسات، فبعد أن كان الجيش المؤسسة الدفاعية الأولى في سوريا بات هي المؤسسة التي تقتلهم بدل أن تحميهم.