خالد يوسف
أفاد مصدر في مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي فضل عدم الكشف عن إسمه ، أفاد بأن قرارا صدر مساء اليوم عن مكتب العبادي بإقالة كل من المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسحلة الفريق قاسم عطا والمستشار الإعلامي لوزارة الدفاع الفريق محمد العسكري، بالإضافة إلى مئة وخمسين ضابطا من مختلف الرتب.
واشارت تلك المصادر الى ان اغلب القادة الذين يتحملون وزر ماالت اليه الامور في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك ودخول داعش اليها دون قتال قد تمت اقالتهم في هذا الاجراء .
وكان القائد العام للقوات المسلحة قد امر بالغاء مكتب القائد العام للقوات المسلحة في الثالث والعشرين من الشهر الماضي .
ومن جهة اخرى قال مصدر مطلع من داخل رئاسة الوزراء ان رئيس الوزراء حيدر العبادي بدأ حملة لتطهير مؤسسات الدولة من الصفقات المشبوهة التي ارتبطت برجال المرحلة السابقة او بابنائهم وكلفت خزينة الدولة مليارات الدولارات.
وقال المصدر المطلع القريب من مكتب العبادي في حديث صحفي ان ‘الكتل السياسية خاصة والعراقيين عامة سيتفاجأون بقرارات مهمة تتعلق بالاصلاح السياسي ومكافحة الفساد’، مضيفا ان ‘حل مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي كان عدد أفراده 500 ضابط ومنتسب رافقته إحالة كل الاموال المرصودة له وهي اكثر من نصف مليار دولار الى ميزانية الدولة حيث تم ابقاء فقط 35 عنصرا بين ضابط ومنتسب لتسيير العملية العسكرية في كافة جبهات القتال ضد داعش اضافة الى ضبط وتيرة المسألة الامنية في اطار عمل مؤسساتي بعد حل مكتب القائد العام’.
وكشف عن أن ‘رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر بمنع نجل أحد المسؤولين الكبار جدا من دخول المنطقة الخضراء بسبب تلاعبه بالعقود الحكومية ودوره السيئ في السيطرة والتحكم بعمل عقود الوزارات العراقية وورود معلومات عن وصول ما يسمى بالمحفظة البنكية له في المصارف والبنوك العراقية والغربية إلى 3 مليارات دولار ومن غير المستبعد صدور حكم قضائي ضد النجل المذكور على خلفية تهم فساد’.
وكان العبادي قال في وقت سابق، إن الآلية المتبعة في وزارتي الداخلية والدفاع للسنوات الثماني الماضية تسببت بفقدان العراق مائة مليار دولار من خزانته العامة وذلك عبر شبكة معقدة من اللصوص والمنتفعين على حساب المال العام بحسب مصدر حضر الاجتماع.
