خالد يوسف
لقد آلت القاعدة في العراق سلف داعش إلى الفشل لسببين رئيسيين: لم يكن لديها مناطق نفوذ وقامت بإقصاء جميع العراقيين. اليوم، يحتل داعش بعض المناطق، كما قام بإعلان الخلافة. لكن المجال الذي تفشل فيه دولة داعش المزيفة هو الاقتصاد. المزيد من الأمثلة من العراق وسوريا تظهر أن اقتصاد داعش ليس سوى سرقة ونهب، لاشيء منه يدوم.
اليكم تحليلنا:
في العراق، تؤذي سياسة داعش الاقتصادية التي تعتمد على النهب، الناس الذين يدعي داعش حمايتهم. ينتزع داعش الرسوم والأتاوات من السائقين والمسافرين، ولكن بالمقابل لايقدم خدمات للطرق والجسور المتردية. ويجبر داعش أصحاب الأعمال بدفع أتاوات باهظة "للحماية" تحت التهديد بالموت أو طردهم من اعمالهم وبيوتهم. كما يقوم داعش بفرض الأتاوات على الموظفين للسماح لهم بالعمل.
سياسات داعش الاقتصادية سببت تضخم هائل للسلع الأساسية، النفط، الغاز، الماء، القمح واللحوم، ملحقة الضرر بالفقراء من العراقيين والذين لم يتمكنوا من الفرار.
لايستطيع داعش أن يحافظ على اقتصاد حيوي لأنه لايمكن أن يؤمن اقتصاد مستقر بالسرقة، المطالبة بفدية، أو المتاجرة بما يكفي من النفط في السوق السوداء. حتى قيام داعش بالاستيلاء اللاشرعي على أرصدة البنوك العراقية المحلية والاقليمية لن يفلح في المحافظة على "الدولة الاسلامية". العملات المحلية لاتساوي أي شيء عندما لاتكون حكومتهم غير مستقرة بما يكفي لضمان قيمة العملة، وهي حال "الدولة الاسلامية". الحكومات الأخرى والمنظمات الدولية لن تتناقش مع داعش.
سياسات داعش الاقتصادية تؤذي المزارعين السوريين والعراقيين الذين لايمكنهم انتاج مايكفي من القمح لاطعام السكان المحليين. كلا البلدين، المعروفين بثروتهما الزراعية، كانا يصدران كميات كبيرة من القمح. المزارعون يعانون من الجفاف بينما يقوم داعش بابتزاز المزارعين.
الإعتقاد أن داعش يمكنه الابقاء على دولته المزيفة بمثل هذا الاقتصاد المزيف أكبر وهم خاطئ. يمكن لداعش أن يقوم بتمويل حملة موت ورعب و هوس جنوني بالجنس. وكلما استمرت يقظة السوريين والعراقيين حول حقيقة داعش، سيكون من الصعب على داعش المتابعة حتى في اعمال السرقة والنهب
