خالد يوسف
يتحكم داعش اليوم بمساحات واسعة من العراق وسوريا. ولكن كيف تتمكن هذه المنظمة المتشددة من ادارة الاإقتصاد في دولتها المزيفة؟ وماذا يعني اقتصاد داعش للناس العاديين تحت الاحتلال الداعشي؟ إليكم تحليلنا:
يقوم داعش بتطبيق سياسيات اقتصادية بطريقة عشوائية، تؤذي أصحاب الأعمال والمجتمعات الفقيرة. ادارة اقتصاد دولة يتطلب تنظيم وتطبيق نظام الضرائب، تقديم بنية تحتية وخدمات أساسية، والتجارة مع الأمم الخارجية بشكل متواصل ومتوقع.
افتقار داعش لسياسة اقتصادية متماسكة تعني أن داعش يؤذي السكان العراقيين الفقراء، أولئك الذين لم يتمكنوا من الفرار.
بينما يقوم داعش بجمع الملايين من الموارد الطبيعية وعائدات النفط في السوق السوداء، فإن الأرباح لاتشارك مع العمال السوريين والعراقيين الذين اجبارهم على العمل بلا رواتب، يتم تعويضهم بحصص مؤونة، كما أن البطالة مرتفعة.
مقاتلوا داعش يتقاضون رواتب، ولكن الدولة لا يتم ادارتها بالمقاتلين، فهم لن يقوموا بتوصيل تمديدات المياه والمجاري، جمع القمامة، ادارة المدارس، ادارة الحكومة، اصلاح الطرقات، وحرث الحقول؟ أما الذين يمتلكون مهارات متخصصة ويتقاضون رواتب، بأحسن الأحوال، تم تخفيض رواتبهم للنصف.
إن سياسات داعش الاقتصادية دمرت الاكتفاء لدى السوريين والعراقيين، وحولتهم إلى الحاجة للدعم من قبل داعش. لقد ربح داعش دعم بعض السكان السوريين والعراقيين بتزويدهم بالمياه، الكهرباء، الغاز والوقود، اللحوم والقمح، ولكن ذلك فقط بعدما دمر داعش الاقتصادين العراقي والسوري بسياسات عزل و ابتزاز. السكان المحليون اليوم يعتمدون على داعش في كل مناحي حياتهم.
ضربت داعش حصار مائي/كهربائي على سبع قرى في ناحية شيخ باوي من أجل اخضاع المدنيين، وكذلك الأمر في ديالى قطع داعش الماء ل١٥ يوما.
ليست أيدي داعش بالأيدي التي تؤتمن على الاقتصاد، وهي ليست مسألة عقبة للشعبين العراقي والسوري. هذا يظهر مدى زيف وهشاشة مايدعى ب"الدولة".
