رفض الحوثيون الموافقة على أي من الشخصيات الثلاث الذين توافقت عليهم القوى السياسية اليمنية لتسمية احدم كرئيس للحكومة حسب مصادر مقربة من الرئاسة. رغم أن قيادات حوثية أكدت أنها ستقف مع اي شخصية يتم التوافق عليها مبررة سبب تأخير الحسم بأنه أتي حرصا على اختيار شخصية تنظبق عليها الشروط التي نصت عليها اتفاقية السلم والشراكة.
وقال مصدر دبلوماسي رفيع ان «جماعة الحوثي أصبحت تنازع الرئيس هادي سلطاته السيادية بشكل غير مباشــر، بدليل أنه لم يتمكن حتى الآن تكليف أي شخص تشكيل الحكومة الجديدة منذ 21 من الشهر الماضي، إثر الاعتراض الحوثي على كل الأسماء المقترحة أو المرشحة لمنصب رئيس الحكومة».
وذكر أنه «زاد من ضعف الرئيس هادي، النفوذ الحوثي الكبير الذي أصبح هو الفاعل والمؤثر والمسيّر لكل الأمور في الحياة الساسية والعامة في صنعاء، والتي تلاشت معه كل مظاهر النفوذ الأخرى، بما في ذلك نفوذ الدولة».
ولم يعد غريبا أن ترى في شوارع صنعاء سيارة مدرعة حكومية أو عربة عسكرية رئاسية بالسلاح الثقيل يقودها مسلحون حوثيون أو يقفون بها في مداخل البنك المركزي، أو أي وزارة سيادية، كما يتحكمون بحركة المطار الجوي والمنافذ البرية للعاصمة صنعاء، فالدولة الفعلية هم جماعة الحوثي، والمسيطرون الفعليون هم المسلحون الحوثيون.
وغاب دور السلطة الشرعية برئاسة هادي وانتهت سلطات الحكومة مع استقالة رئيسها محمد سالم باسندوة، مع السقوط العسكري في أيدي الحوثيين والذي التهم الأخضر واليابس، وأصبح الفتية المسلحون البدو القادمون من أقاصي محافظة صعدة هم الساسة الفعليين على أرض الواقع.
وقال الناطق الرسمي باسم حزب الاصلاح سعيد شمسان ان «حزب الاصلاح ومقراته وقياداته بالفعل كان الهدف الأكبر للمسلحين الحوثيين الذي دخلوا بعقلية انتقامية من الاصلاح والاصلاحيين، وأسفر دخولهم عن اقتحام العديد من مقرات حزب الاصلاح وبيوت قيادييه في صنعاء، عقب اجتياحها عسكريا الشهر الماضي».