أكدت مصادر سياسية يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن المسلحين الحوثيين يقومون بتنفيذ حملة عسكرية لميليشياتهم تهدف إلى السيطرة على محافظة مأرب النفطية و التي يمتد منها أكبر خط تصدير للنفط في شرق البلاد في إطار توسعهم في البلاد، في حين باتت العاصمة صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، في ظل أنباء عن قيامهم بالتحكم في موارد الدولة المالية والاقتصادية.
وأرسل الحوثيون عشرات المسلحين خلال الأيام الماضية إلى المؤسسات والشركات الحكومية النفطية، منها وزارة النفط، وهيئة المعادن، ومقرات شركة تسويق المشتقات النفطية، وشركة «صافر وبترومسيلة»، والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، والشركة اليمنية للغاز المسال، والمؤسسة العامة للنفط والغاز، وهيئة استكشاف وإنتاج النفط. والآن يريدون السيطرة على منابع النفط في محافظة مأرب، من خلال تنفيذ حملة عسكرية إلى المنطقة، مما ينذر بمواجهات دامية.
وأكدت المصادر أن الحوثيين بدأوا بحملة من قبل ميليشياتهم للوصول إلى مناطق النفط والكهرباء في محافظة مأرب من أجل السيطرة عليها، وهي من أهم المناطق في البلاد التي تنتج النفط ويمتد منها أكبر خط تصدير للنفط يمتد من مأرب، في شرق البلاد وحتى ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر في غرب البلاد.
ويمثل النفط بالنسبة لليمن العصب المالي؛ إذ يرفد خزينة الدولة بأكثر من 80 في المائة من إيراداتها. ويعد اليمن منتجا صغيرا للنفط والغاز، إذ إن هناك أكثر من 20 قطاعا نفطيا إنتاجيا موزعة على محافظة مأرب وشبوة وحضرموت، مع مؤشرات لوجود النفط والغاز بمحافظة الجوف.
وبلغت صادرات البلاد خلال الربع الأول من عام 2014 نحو 3 ملايين و150 ألف برميل، بعائدات تقدر بـ348 مليون دوﻻر، بانخفاض يقدر بـ3 ملايين و330 ألف برميل، عن العام الذي سبقه والمقدر بـ6 ملايين و480 ألف برميل. ويمثل النفط ما بين 80 في المائة و90 في المائة من إيرادات الحكومة. وإجمالي احتياطيات اليمن من الغاز الطبيعي نحو 2.18 تريليون قدم مكعب حتى نهاية عام 2007. وتستحوذ مجموعة «توتال» الفرنسية على نصيب الأسد من الغاز اليمني، تفوق قيمة الحصة ملياري يورو 2012.