حمزة زين الدين
طالبت نائبة رئيس الائتلاف الوطني السوري نورا الأمير الحكومة اللبنانية بإطلاق سراح المعتقلين من اللاجئين السوريين الذين لا ذنب لهم إلّا أنّهم كانوا ضحية إرهاب الأسد وحزب الله الذي انتهك كافة القوانين الدولية واللبنانية أثناء قتله للسوريين في عقر دارهم.
واكد الائتلاف أنّ المراد من المواقف التحريضية ضد اللاجئين هو إحداث تصدّع اجتماعي بين الشعبين واستثمار ذلك من أجل تحقيق مكاسب سياسية لا تعود بالنفع سوى على نظام الأسد وحزب الله عل حد تعبير الأمير.
وقالت:" حذّرنا الجيش اللبناني من الوقوع في الفخّ الذي رسمته له التنظيمات المسلحة وسياسة حزب الله الرعناء تجاه الواقع السوري. حيث أنه منذ اللحظة الأولى لحادثة اختطاف إخوتنا من الجيش اللبناني الذين طالبنا على الفور بإطلاق سراحهم، وبالتزامن أيضا مع إنتاج مجموعة من المقاطع التصويرية التحريضية التي غزت المنطقة كفيلم تعذيب أحد الأطفال السوريين على يد عائلة "شيعية" وغيرها من المقاطع الأخرى، أكدنا أنّ المراد من هذه المواقف التحريضية هو إحداث تصدّع اجتماعي بين الشعبين واستثمار ذلك من أجل تحقيق مكاسب سياسية لا تعود بالنفع سوى على نظام الأسد وحزب الله الذي يعتمد الاستيطان السياسي لهما على بثّ روح التفرقة والطائفية بين أبناء الشعب الواحد.
وعليه لا بدّ أن يقف كلا الشعبين، صفاً بصف، ويداً بيد، لوضع حدّ لممارسات حزب الله والتنظيمات الإرهابية التي غزت المنطقة تحت إشراف الأسد وأزلامه والتي من شأنها أن تعود بالويلات ليس على سورية فحسب بل على المنطقة ككل.
نحن أكثر من يشعر بآلام العائلات اللبنانية التي تنتظر أبنائها المختطفين، وننتظر عودتهم بفارغ الصبر، فالجرح واحد والعدوّ واحد وقضيتنا تنطلق من مشكاة واحدة هي محاربة الظلم والعدوان الذي يسوّقه حزب الله للمنطقة". هذا وكان سالم المسلط المتحدّث باسم الائتلاف الوطني استنكر أمس قتل اللاجئ السوري أحمد درّة تحت التعذيب أثناء استجوابه في معتقلات الجيش اللبناني. ووصف المسلط هذه الممارسات بـ" الاختراقات التعسفية لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، وأنّها لا تخدم الأمان الاجتماعي والسياسي بين البلدين، بل تقوم على خدمة أجندة حزب الله ونظام الأسد الإرهابي في تمزيق النسيج السوري واللبناني، من أجل تكريس النعرات والتفرقة الاجتماعية التي تعتبر الداعم الأساسي لحكمهم المافيويّ في المنطقة". داعياً الحكومة اللبنانية لـ" تحمّل مسؤوليتها في الوقوف بوجه هذه التجاوزات القانونية والسياسيّة التي تعود بالضرر على العلاقة بين أبناء البلدين الشقيقين على المستوى البعيد".
محذراً المسلط من" أنّ هذه السياسات التي يقف حزب الله الإرهابي وراءها لا تخدم المصلحة الوطنية للبنان من جهة ولا حتى علاقتها مع شعوب الدول المجاورة من جهة أخرى، بل العكس تماماً تجعل أمن المنطقة الاجتماعي والتاريخي رهينة بيد المصالح السياسية لحزب الله الإرهابي الذي يعتبر الذراع التنفيذي للقوى الخارجية الإيرانية في المنطقة". وطالب المسلط في نهاية تصريحه أيضاً بـ" إطلاق سراح مئات المعتقلين من اللاجئين السوريين والتزامه بالقوانين الدولية أثناء أيّ عملية تحقيق تستدعيها الضرورة الأمنية لدولة لبنان".