حمزة زين الدين
قالت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في بيان يوم الاربعاء إن مفتشيها عثروا على "أدلة دامغة" على استخدام غاز الكلور كسلاح بطريقة "ممنهجة ومتكررة" في شمال سوريا هذا العام.
وذكرت المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها أنها رصدت "تراجعا ملحوظا" في الهجمات بغاز الكلور منذ مايو ايار لكن حدثت "مجموعة من المزاعم الجديدة" في اغسطس اب.
ووافق بشار الأسد العام الماضي على تسليم أكثر من 1300 طن من الأسلحة الكيماوية وتدمير منشآت انتاج وتخزين بموجب اتفاق حال دون توجيه ضربات عسكرية أمريكية لبلاده.
وجرى تدمير معظم المواد الكيماوية السورية على متن سفينة أمريكية وفي منشآت لمعالجة النفايات التجارية السامة. ولا يزال أمام النظام تدمير 12 حظيرة ومنشأة للأسلحة تحت الأرض وتفسير اختلافات في قائمة للذخائر السامة قدمتها لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وبينما كان ينفذ تدمير بعض الأسلحة الكيماوية في الخارج أفادت تقارير بوقوع هجمات بمواد سامة في قرى سورية مما دفع حكومات غربية إلى اتهام الأسد بعدم الكشف عن ترسانته بالكامل.
وكان النظام قد وافق على تدمير أسلحتها الكيماوية قبل عام عقب موجة غضب عالمي أثارها هجوم بغاز السارين على ضاحية الغوطة في دمشق في أغسطس آب 2013 مما أسفر عن مقتل المئات في أسوأ هجوم من نوعه منذ ربع قرن.
وقال فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنه خلص "وبدرجة عالية من اليقين إلى أن الكلور -سواء في صورته النقية أو ممزوجا- هو المادة الكيماوية السامة المستخدمة" في الهجمات الأخيرة.
ومادة الكلور ليست محظورة لكن استخدامها كسلاح كيماوي محظور بموجب ميثاق الأسلحة الكيماوية لعام 1997 والذي انضمت سوريا له قبل عام.
وبعدما تعرض فريق المنظمة للهجوم أثناء عمله الميداني في سوريا بنى الفريق بحثه على عشرات المقابلات مع ضحايا وأطباء وشهود. كما استخدم مادة مصورة بالفيديو وسجلات طبية وأدلة أخرى.
ولم تحدد المنظمة أي طرف من أطراف الصراع استخدم الأسلحة الكيماوية في القتال.