بغداد, 18 يونيو, وكالات
امر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإعفاء ضباط رفيعي المستوى في القوات الحكومية من مناصبهم وإحالة بعضهم على محاكم عسكرية ومجالس تحقيقية، حسب ما جاء في بيان رسمي . ومن بين الذين أمر المالكي بإعفائهم قائد عمليات محافظة نينوى ورئيس أركانه وقائد فرقة المشاة الثالثة، متهما إياهم بالهرب من “ساحة المعركة” بين القوات الحكومية ومسلحين باتوا يسيطرون على مناطق واسعة من شمال البلاد بعد انسحاب القوات منها.
وكان المالكي وصف قبل أيام ما وقع في الموصل من سيطرة مسلحين تابعين لداعش بأنه “مؤامرة”.
والمالكي الذي يحكم البلاد منذ عام 2006، ويسعى لولاية ثالثة على رأس الحكومة، يتولى بحكم رئاسته للوزراء منصب القائد العام للقوات المسلحة.
وجاءت قرارات المالكي بعد أسبوع من سقوط محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل (350 كلم شمال بغداد) إلى جانب مناطق أخرى من شمال البلاد بينها مدينة تكريت (160 كلم شمال بغداد) عاصمة محافظة صلاح الدين في إيدي مسلحين ينتمون إلى تنظيم داعش”، وتنظيمات أخرى.
في غضون ذلك، قال قائد عمليات دجلة الفريق الركن عبد الأمير محمد رضا الزيدي، إن «مجموعة من المسلحين نفذوا هجوما بالأسلحة الرشاشة في بعقوبة»، مضيفا أن «القوات الأمنية صدت الهجوم». وتقع بعقوبة على مسافة 60 كيلومترا شمال شرقي بغداد، وهي أقرب نقطة إلى العاصمة تنتقل إليها المعارك حتى الآن.
بدورها، سارعت الولايات المتحدة إلى نشر عدة مئات من الجنود في العراق وحوله، وتدرس في نفس الوقت إمكانية إرسال قوات خاصة. كما أجرى مسؤولون أميركيون محادثات مقتضبة مع مسؤولين إيرانيين على هامش المفاوضات حول الملف النووي في فيينا أول من أمس.