طرابلس، ليبيا ، 01 يونيو 2014 ، أخبار الآن –

تضاربت الأنباء بشأن استكمال إجراءات نقل السلطة من حكومة عبد الله الثني إلى حكومة أحمد معيتيق الجديدة في ليبيا. وفيما أعلن معيتيق السبت 31 مايو/أيار أنه سيتسلم السلطة يوم الأحد 1 يونيو/حزيران بعد موافقة حكومة الثني على هذا الإجراء، أعلنت حكومة الثني مؤخرا رفضها التسليم لحكومة معيتيق قبل صدور حكم من المحكمة الدستورية بشأن شرعية انتخابه. 

وجدد الثني في مقابلة تلفزيونية الجمعة 30 مايو/آيار التأكيد على أن المحكمة الدستورية ستنظر في الطعن المقدم إليها بهذا الشأن خلال أسبوعين، مشيرا إلى أن حكومته ستبدأ في إعداد ملفات التسليم والاستلام مع حكومة أحمد معيتيق، أو أي حكومة أخرى وفقا لقرار المحكمة. وزادت التصريحات الجديدة من غموض الموقف، حيث أكد نضال رميدة، أحد مساعدي معيتيق، أن “رئيس لجنة التسليم والاستلام بين حكومتي الثني ومعيتيق النائب محمد الضراط أبلغ رئيس الحكومة الليبية الجديد أن الإجراءات الرسمية لعملية التسليم ستتم الأحد 1 يونيو في مقر رئاسة الوزراء بحضور كل من الثني ومعيتيق”، فيما أشار محمد الضراط نفسه إلى أن “تسليم السلطة لمعيتيق الأحد يتوقف على الانتهاء من محاضر التسليم. حتى الآن جميع المؤشرات تشير إلى أننا نسير في إجراءات تسلم حكومة معيتيق السلطة، خاصة أن الثني لم يعبر عن رفضه”.

 الخلافات الليبية القت بظلالها على الوضع الاقليمي

 ألغت تونس اجتماعا طارئا لاتحاد المغرب العربي كان مخصصا لبحث الأزمة المتفاقمة في لييبا. وقال مختار الشواشي، المتحدث باسم وزارة الخارجية التونسية إن سبب قرار إلغاء الاجتماع هو “صعوبة العثور على أشخاص لهم صلاحية الحديث نيابة عن السلطات المتصارعة في ليبيا”.

وكان من المقرر أن يلتقى ممثلو الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، الذي يضم تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا إلى جانب ليبيا، اليوم لبحث الاضطرابات السياسية المتصاعدة.

وكان من المفترض أن يسبق هذا الاجتماع لقاء آخر يشارك فيه ممثلون عن ليبيا والمبعوثون الخاصون للامم المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي بشأن الازمة الليبية.

وأدى الغاء اجتماع اتحاد المغرب العربي إلى تأجيل اللقاء الدولي. ومن المقرر أن تجرى انتخابات برلمانية في ليبيا أواخر يونيو/ حزيران.

وتشهد البلاد أزمة سياسية خطيرة حيث أعلن البرلمان تعيين معيتيق، وهو رجل أعمال، رئيسا للوزراء قبل ثلاثة أسابيع، ليصبح ثالث رئيس للوزراء في شهرين بعد اقتراع اتسم بالفوضى، وذلك بدعم من الإسلاميين والمستقلين في البرلمان المنقسم على نفسه. غير أن الثني رئيس الوزراء المؤقت رفض تسليم السلطة مبديا شكوكا بشأن شرعية انتخاب معيتيق