أخبار الآن | المغرب – (وكالات)

 اعلنت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي ان المغرب حقق تقدما كبيرا في هذا المجال خلال السنوات الاخيرة لكن لا يزال هناك عمل كثير يجب انجازه.

واعربت نافي بيلاي عن ارتياحها لان المملكة المغربية صادقت في 2011 في خضم الربيع العربي، على دستور جديد “يكرس سمو الاتفاقيات الدولية” على القانون الوطني.

وانهت بيلاي زيارة استغرقت اربعة ايام الى الرباط، وهي الاولى التي يقوم بها مفوض حقوق الانسان في ظرف 13 سنة، وتباحثت خصوصا مع الملك محمد السادس وكبار ممثلي المجتمع المدني.

وصرحت المسؤولة الاممية للصحافة ان “المغرب حقق تقدما كبيرا نحو حماية افضل لحقوق الانسان” مشيرة الى انشاء هيئة الانصاف والمصالحة في 2004، المكلفة بالتحقيق في الانتهاكات السابقة.لكنها دعت الى “تطبيق الاسس التي تضمن الحماية الموعودة للحقوق”.

واضافت ان “عملا كثيرا ما زال يجب انجازه لتعميق ثقافة احترام حقوق الانسان في جميع مؤسسات الدولة في المغرب والصحراء الغربية”.وبعد ان دعت الى مكافحة “العادات القديمة” تحدثت بيلاي عن مكافحة التعذيب مشيرة الى وفود دولية اعربت مؤخرا عن “قلقها”.

وقالت ان “الملك قال لي انه لا يمكن ان يتسامح مع التعذيب لكنه لم يستبعد وجود حالات نادرة” داعية الى التحقيق المنهجي في حال توجيه اتهامات.

كذلك تحدثت نافي بيلاي عن “مصدر قلق” يتمثل في قمع بعض التظاهرات، مستذكرة تجمعا في اب/اغسطس الماضي ضد العفو الملكي الذي استفاد منه خطأ في وقت ما اسباني مدان باستغلال الاطفال جنسيا.

واضافت انه مع ان حرية التعبير “مصانة عموما” فانه من “المؤسف ان نسمع ان بعض الصحافيين والمدونين مستهدفون وتفرض عليهم غرامات وتسحب منهم اعتماداتهم وحتى ان بعضهم يسجنون على اساس اتهامات مفبركة”.

واستذكرت مثل علي أنوزلا الملاحق بتهمة “التحريض على الارهاب” لنشره على موقع لاكوم بالعربية -الذي يديره- رابط  شريط فيديو لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب يدعو الى الى الجهاد. وقد دعت اكبر المنظمات الدولية مرارا الى وقف ملاحقته