تلفزيون الآن
ليبيا, 29 مايو 2014, أ ف ب
ومن اهم المواضيع التي وضعت في جدول اعمال حكومة معيتيق الامن في البلاد وبرامج الوزراء .
وتفاقمت الازمة في ليبيا بوجود حكومتين وسط سوء تفاهم سياسي – قضائي وصناديق ميزانية فارغة اذا لم تقر موازنة العام 2014 حتى الآن.
واكدت حكومة الثني في بيان الاربعاء انها تنتظر قرار القضاء لتقرير ما اذا كانت ستسلم السلطة لمعيتيق المدعوم من قبل المتشددين والذي كان انتخابه في البرلمان مثيرا للجدل.
ويعود الخلاف الى بداية الشهر حين انتخب معيتيق في تصويت شابته الفوضى في المؤتمر الوطني العام.
واتهم عدد كبير من النواب الليبراليين الكتل الاسلامية بترك عملية التصويت مفتوحة لتمكين الغائبين وقت التصويت من الادلاء باصواتهم بعد اعلان نتيجة التصويت بهدف حصول معيتيق على الاصوات الـ121 اللازمة في حين انه لم يحصل في الاصل الا على 113 صوتا.
واعلنت عدة مجموعات مسلحة وسياسيون انهم لن يعترفوا بحكومة معيتيق، الذي حصل برغم كل ذلك على ثقة البرلمان.
وبرغم الازمة اعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الخميس ان الانتخابات التشريعية ستجري في 25 حزيران/يونيو.
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات عماد السايح في مؤتمر صحافي ان “تاريخ انتخابات البرلمان هو الاربعاء 25 حزيران/يونيو وسينتخب الليبيون في الخارج في 21 و22 حزيران/يونيو”.
وحث السايح الليبيين على الاستفادة من الساعات القليلة المتبقية لادراج اسمائهم في اللوائح الانتخابية اذ تنتهي مدة التسجيل عند منتصف ليل الخميس. وبحسب قوله فان 1,4 مليون ناخب فقط سجلوا اسماءهم من اصل 3,4 مليون شخص.
ومن المفترض ان يستبدل البرلمان المنتخب المؤتمر الوطني العام، اعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد، والذي تم انتخابه في تموز/يوليو 2012 بعد حوالي عام على سقوط نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، في اول انتخابات حرة في البلاد.
وواجه المؤتمر الوطني العام انتقادات كثيرة بسبب تمديد ولايته حتى كانون الاول/ديسمبر 2014، والتي كان من المفترض ان تنتهي في شباط/فبراير الماضي. وبضغط من الشارع قرر المؤتمر العام تنظيم انتخابات تشريعية في حزيران/يونيو.
واكد السايح في تصريحاته الاخيرة ان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تحافظ على مسافة من الازمات والتوترات التي تشهدها البلاد.