تونس، 24 مايو2014، ايناس بوسعيدي، أخبار الآن –

تشهد تونس منذ فترة انفجارا عقاريا كبيرا أدى إلى انتشار المباني والعمارات في كل مكان خاصة في العاصمة غالبيتها لأغراض استثمارية ، ارتفاع للعرض كانت نتائجه عكسية تمثلت في التهاب أسعار شراء وتأجير العقارات على حد السواء.

نادية تعيش منذ عشرين سنة في بيت مأجور

مداخلة أولى : نادية مواطنة

“أعيش في الإيجار منذ عشرين سنة أتمنى أن أؤجر بيتا جيدا فما بالك أن أشتري بيتا لم أتمكن حتى من شراء أرض بـ 50 متر مربع”
هي كغالبية التونسيين القاطنين بالعاصمة فشراء بيت بالنسبة لها هو حلم، وعلى الرغم من ارتفاع نسبة مالكي المنازل في تونس إلى ما يقارب الثمانية والسبعين في المائة سنة 2004 وهو معدل وطني يختلف حسب الجهات تراجعت النسبة كثيرا في العاصمة حاليا ما دفع الكثيرين  للإيجار الذي التهبت أسعاره بعد الثورة.

مداخلة ثانية : نادية مواطنة

“نار نار نار كل شخص له سعره وإذا تكلمت يجيبك بأن ذلك هو الموجود وإن لم يعجبك احمل أغراضك وارحل، أنا أعمل  لدى سيدة هنا صدقيني لو تدخلي إلى البيت ستجدين غرفة واحدة وصالون ليس لديها حتى أين تنشر غسيلها والإيجار ـ 600 دينار من المؤسف لا تقدري لا على شراء بيت ولا على شراء ارض”
المختصون في المجال يقرون بالارتفاع الذي وصل في بعض المناطق إلى 18 في المائة خلال الثلاث سنوات الماضية وهي تختلف حسب الجهات وتحتل العاصمة الصدارة من حيث ارتفاع الأسعار وخاصة الأحياء والضواحي الفخمة مثل البحيرة وحي النصر والمنازه وسكرة ارتفاعات مست أيضا المناطق الشعبية أما الأسباب فيعزونها إلى ارتفاع التكاليف

مداخلة ثالثة: هاشمي بسباس: رئيس مدير عام الوكالة العقارية للسكنى.

“هناك أسباب قديمة قبل الثورة حتى وهي ندرة الأراضي وأسباب أخرى تتمثل في ارتفاع أسعارها وهناك تكلفة البناء واليد العاملة والقروض البنكية وأيضا هناك الربط مع شبكات التهيئة والكهرباء والماء والتطهير”

أما وجهة نظر الاقتصاديين فتختلف إذ يصبون اللوم على الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد والتي قللت من ثقة المستثمرين في المنظومة ككل ما يدفعهم إلى التوجه إلى قطاعات أكثر صلابة كقطاع العقارات ذو الربح الوقتي ما تسبب في كثرة المضاربات فيه إضافة إلى أسباب أخرى

مداخلة رابعة معز الجودي: خبير اقتصادي

الاستثمار العقاري في تونس ليس فيه جباية كبيرة ولا رقابة كبيرة أيضا وهناك العديد من التجاوزات باعتبار أن الإطار القانوني ليس واضحا وهناك أيضا متطفلين في هذا القطاع، الاستثمارات الخليجية واستثمارات الأخوة الليبيين تتركز على المجال العقاري ولذلك من الممكن أن هذا الطلب الذي ارتفع من هذه الدول القادرة على توفير سيولة كبيرة أدى إلى ارتفاع الأسعار.”

استثمارات عقارية كثيرة رافقها ارتفاع كبير في الأسعار ليكون لمواطن التونسي الخاسر الأكبر خاصة وأن هذا القطاع ذو طاقة تشغيلية ضعيفة ويؤثر استغلال السيولة فيه على بقية القطاعات الحيوية.