أخبار الآن – دبي – الإمارات العربية المتحدة – 23 مايو 2014 –

حول جرائم الأسد واستخدامه الأسلحة المحرمة دوليا قال الدكتور صلاح الطحاوي استاذ القانون الدولي إن بالفعل هذه الجرائم التي يرتكبها نظام بشار الأسد منذ 2011 باستخدامه الأسلحة الكيماوية ضد الشعب الأعزل، وايضا هؤلاء الخبراء الذين يشتركون بالاتفاق والمساعدة مع النظام السوري في تصنيع هذه الأسلحة ، هذا كله يعد في صحيح القانون الداخلي والدولي جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ، تختص بها ميثاق الأمم المتحدة باعتبارها جرائم تهدد السلم والأمن الدولي ، اطلعت هيئة الأمم المتحدة وانعقدت جلسات لمجلس الامن الدولي في سبتمبر عام 2013 ، وطبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة اتخذت هذه القرارات من أجل معاقبة النظام السوري على استخدام هذه الأسلحة الكيميائية ، في حين تدخل روسيا بحق النقض الفيتو عرقل هذه المسألة ولكن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفي محاولة ، وتصميم كامل مع دول الخليج لكبح جماح النظام السوري ، تم الاتفاق على أن تنضم سوريا إلى منظمة الأسلحة الكيميائية ، وأن يتم تفكيك هذه الأسلحة الكيميائية في ميعاد أقصاه 30 يونيو القادم ، طبقا للتقارير التي تم إعدادها من منظمة الأسلحة الكيماوية أو بعض التقارير الصادرة من الامم المتحدة التي تؤكد أن سوريا لم تلتزم بوعودها طبقا للاتفاق الذي أبرم بين الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن في سبتمبر الماضي ، ولكن توجد عقبات قانونية ذات أهداف سياسية في إحالة النظام السوري والأشخاص الذين يتفقون معه في صنع هذه الأسلحة واستخدامها ضد الشعب السوري الأعزل منذ ثلاث سنوات ، ألا وهي أن سوريا ليست مصدقة على معاهدة ميثاق المحكمة الجنائية الدولية ، أيضا عرقلة روسيا بين الحين والآخر استخدام حق النقض فيتو في مجلس الأمن ، هذا كله أدى إلى أن نظام بشار الأسد والموالين له من هذا النظام ، بعداء كل البعد عن المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية .

وحول وجود طريقة قانونية لمحاكمة نظام الأسد على تلك الجرائم ، قال الطحاوي إن هناك طريقة قانونية ، ألا وهي اللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة ، وطبقا لميثاق الأمم المتحدة وطبقا لقرار الاتحاد من أجل السلم الذي أنشأ عام 1950 ، والذي يقول في حال فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار ضد الدولة العضو داخل الأمم المتحدة ، وأتت من الافعال التي تهدد السلم والأمن الدولي ، في هذه الحالة يكون لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بثلثي الاعضاء ملزما وإن لم يكن النص بالشكل الإلزامي ؛ ولكن للأسف الشديد الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تتطلع بهذا الدور إلا مرة واحدة عام 1956 إبان العدوان الثلاثي على مصر ، ولكن إصرار الدول الأعضاء داخل مجلس الأمن وإصرار الدول العربية والغربية على محاكمة هذا النظام والموالين له باستخدام هذه الأسلحة الكيماوية التي تبيد الشعب ، الآن نتحدث عن أكثر من نصف مليون مواطن سوري لقوا حتفهم ، وأكثر من 9 ملايين سوري نازح لدول أخرى ، في هذه الحالة إذا كان هناك إصرار دولي من الدول العربية والدول الغربية في إصدار هذا القرار من الجمعة العام للأمم المتحدة ، بالفعل سوف يحال هذا النظام إلى المحاكمة وسوف يعاقب .

الدكتور صلاح الطحاوي استاذ القانون الدولي

–