أخبار الآن I 23 مايو 2014 ،الحدود السورية التركية –

يدعي نظام الأسد تسليمه لمعظم الأسلحة الكيماوية لمنظمة حظر السلاح الكيماوي لتدميرها وفق الخطة في قرار مجلس الأمن 2118 ، لكن الهجمات الأخيرة بغاز الكلور على عدة مدن وبلدات سورية تدق أسافين جديدة في مصداقية نظام الأسد المتهاوية أصلاً.
اللواء محمد خلوف المكلف بتسيير وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة قال في مقابلة خاصة مع أخبار الآن إن نظام الأسد لم يسلم إلا الجزء اليسير من سلاحه الكيماوي وقد أخفى مجموعات كبيرة من هذا السلاح داخل البلاد، فيما سرب قسما آخر منها إلى حزب الله في لبنان.
وأضاف اللواء خلوف أن  نظام الأسد استخدم السلاح الكيماوي بعد انضمامه إلى معاهدة منظمة حظر استخدام السلاح الكيماوي أكثر من 20 مرة ضد أبناء الشعب السوري، مردفاً أن هذا النظام لا يلتزم بأي ميثاق دولي على الإطلاق، وهذا ما عهده السوريون منذ أكثر من 3 أعوام، فكل ما يطلقه النظام بشأن السلاح الكيماوي أو غيره من التعهدات والمواثيق التي يقدمها للمجتمع الدولي لا ينفذ شيئا منها على الإطلاق، والقول ما زال على لسان اللواء خلوف، واستذكر اللواء توزيع النظام المساعدات الإنسانية الدولية إلى مواليه وشبيحته تاركا المحتاجين الحقيقيين من أبناء الشعب السوري جوعى يفترشون الأرض ويلتحفون السماء.
اللواء محمد خلوف قال – في المقابلة التي أجراها معه الزميل محمد عمر – إن وزارة الدفاع تتابع الحالات التي يستخدم بها النظام الأسلحة ضد شعبه، واستشهد اللواء خلوف بالهجمات الأخيرة على بلدة كفرزيتا بريف حماه، فخلال الشهر الحالي استخدم نظام الاسد الكيماوي 5 مرات آخرها بتاريخي 21 و 22 من الشهر الجاري ما أسفر عن عشرات من الضحايا والمصابين.

الكلور … أحد الأسلحة الكيماوية
ولدى سؤالنا اللواء خلوف عما إذا كان غاز الكلور مادة كيماوية محظورة، أجاب اللواء أن أي سلاح يستخدم ضد الإنسان وفيه مواد تؤدي إلى الإختناق هو جزء أساسي من الأسلحة الكيماوية إذ يحمل تأثير السلاح الكيماوي مضيفا أن غاز الكلور مشمول بقائمة المحظورات بمنظمة حظر الساح الاكيماوي، وقد حذرت من استخدامه دوليا شأنه شأن أي نوع من المواد الكيماوية المستخدمة بصناعة الأسلحة.

مطالب بالبند السابع ورفع الجرائم للجنائية الدولية
وعن الدور الذي تقوم به الحكومة المؤقتة ووزارة الدفاع أجاب اللواء خلوف أن الشعب السوري يعيش مأساة وظلم من المجتمع الدولي، متسائلاً عن رد المواطن الأعزل تجاه هذا الإجرام من النظام، مضيفا أن الحكومة المؤقتة ووزارة الدفاع تتواصل مع كل الجهات وتتابع باستمرار مع المجتمع الدولي لإيصال صوت السوريين وفضح انتهاكات نظام الاسد، وأضاف اللواء خلوف أن الحكومة طلبت من المجتمع الدولي المساعدة والتدخل الفوري والسريع لإيقاف إجرام النظام وتماديه في قتل الشعب الأعزل، مردفاً انه لابد من إتخاذ قرار حازم من المجتمع الدولي تحت البند السابع لإيقاف جرائم النظام ومعاقبته وإحالته إلى محكمة الجنايات الدولية.