تلفزيون الآن
أخبار الآن | نيويورك – الولايات المتحدة – 15 أيار- مايو – (صحف) –
في سياق مواز.. دعت أكثر من مائة منظمة من منظمات المجتمع المدني بمختلف أرجاء العالم مجلس الأمن الدولي التابع لهيئة الأمم المتحدة إلى الموافقة على إصدار قرار بإحالة الوضع في سوريا إلى مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية.
وذكر البيان أنه وبعد مرور ثلاثة أعوام على اندلاع الثورة السورية لاتزال البلاد تشهد ارتكاب جرائمِ حربٍ فظيعة في ظل الإفلات من العقاب والمحاسبة القضائية للمسؤولين عن إرتكاب تلك الجرائم.
الشيء الذي يقتضي في إحالة الأمر كله إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب اختصاصها كمحكمة معنية بملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في حالة عجز، أو امتناع السلطات الوطنية عن القيام بذلك”.جاء ذلك حسب ما أفادت منظمة (هيومان رايتس ووتش) الدولية المعنية بشؤون حقوق الإنسان على موقعها الإلكتروني اليوم
وكانت فرنسا اقترحت الاثنين الماضي على مجلس الامن احالة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكب في سوريا من قبل قوات النظام والمجموعات المعارضة المسلحة على المحكمة الجنائية الدولية.
وافاد دبلوماسيون أن مشروع القرار الخاص بهذا الامر وزع الاثنين على اعضاء مجلس الامن الذين سيبدأون مناقشته الاربعاء على ان يعرض على التصويت الاسبوع المقبل. وبما ان سوريا لم توقع معاهدة المحكمة الجنائية الدولية لا بد من قرار يصدر عن مجلس الامن لتتمكن هذه المحكمة من النظر في التجاوزات التي ترتكب على الاراضي السورية.
وسبق ان طالبت نافي بيلاي المفوضة العليا لحقوق الانسان بهذا الامر مرارا من دون ان يلقى طلبها تجاوبا. وبحسب مشروع القرار فان مجلس الامن يقرر تسليم الوضع في سوريا منذ اذار/مارس 2011 الى النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية.
ويشير مشروع القرار في الوقت نفسه الى الخروقات الواسعة لحقوق الانسان وللقوانين الانسانية التي ترتكبها السلطات السورية والميليشيات الموالية لها اضافة الى تلك التي ترتكبها بعض المجموعات المسلحة.