تلفزيون الآن
سوريا، 1 مايو 2014، وكالات –
حذرت مسؤولة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة، فاليري آموس، أمس، مجلس الأمن الدولي من تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا، مطالبة بفرض إيصال المساعدات الإنسانية تحت البند السابع على غرار ما حدث في البوسنة والصومال.
وقالت آموس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الأمن بشأن سوريا، إن الوضع الإنساني في سوريا يزداد سوءا في ضوء التقدم البطيء لجهود الأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإنسانية
والمستلزمات الطبية لمئات الآلاف من السوريين، وبسبب تعثر المفاوضات.
وأعلنت آموس أن قرار مجلس الأمن رقم 2139، الذي تم التوافق عليه في فبراير الماضي بشأن ضرورة توفير ممرات آمنة وسريعة للمساعدات داخل الحدود، “غير فعال” في معالجة تداعيات الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
وقالت آموس أمام الصحفيين إن “فريقا تابعا للأمم المتحدة توجه إلى مدينة حلب منذ أسبوع بهدف التفاوض مع القوات الحكومية والمعارضة لإيصال المساعدات”، إلا أن هذه الخطوة باءت بالفشل، حسب قولها.
كما أعلنت مسؤولة المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة أن قوات حكومية ومعارضة تحتجز 25 موظفا تابعين للأمم المتحدة، مشددة على أن المنظمة الأممية تعمل على إطلاق سراحهم ونقلهم خارج البلاد.
وقدمت آموس صورة قاتمة عن مدى تفاقم معاناة مئات الآلاف من السوريين في ظل ما وصفته “بالانتهاك الممنهج” للقانون الدولي الذي تمارسه جميع الأطراف المتنازعة، الذي ينافي “جميع القيم الإنسانية”.
وطالبت منظمة العفو الدولية الاربعاء مجلس الامن بفرض “عقوبات محددة” تستهدف المسؤولين عن هذه العراقيل. لكن عددا من الدبلوماسيين في مجلس الامن يعتقدون ان روسيا اقرب حلفاء النظام السوري ستستخدم الفيتو على اي مبادرة في هذا المنحى.
وبحسب دبلوماسيين ايضا طالبت اموس مرة جديدة بان تتمكن القوافل الانسانية من عبور خطوط الجبهة والحدود التركية والاردنية، كما طالبت ب”ضمانات امنية”. واعتبرت “ان الوضع القائم غير مقبول”.
وقد تحدثت اموس امام مجلس الامن على اثر تقرير الامم المتحدة الثاني حول تطبيق القرار 2139 في شباط/فبراير، المفترض ان يؤدي الى تحسين وصول المساعدات الانسانية لكنه بقي حبرا على ورق. وبحسب هذا التقرير لم تتخذ السلطات ولا المعارضة التدابير المنصوص عليها في القرار.
وفي رسالة مفتوحة نشرت الثلاثاء طلب ثلاثون من الحقوقيين الدوليين البارزين من الامم المتحدة فرض فتح ممر الى سوريا للقوافل الانسانية الاتية من تركيا او الاردن. ويطالب القرار 2139 من النظام السوري السماح لعمليات الاغاثة هذه بعبور الحدود.
ويعتبر الموقعون ان من حق الامم المتحدة فرض مرور هذه القوافل عبر الحدود بموجب القانون الانساني.
وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوياريتش من جهته ان فرض العبور امر مستحيل في غياب قرار من مجلس الامن تحت الفصل السابع، اي يقضي بممارسة ضغوط او حتى استخدام القوة.
وذكر بان “موقف الامم المتحدة الثابت هو (…) ان المنظمة لا يمكنها القيام بانشطة على اراضي احدى دولها الاعضاء الا بموافقة حكومة هذه الدولة”.
واضاف “الاستثناء الوحيد” هو “عندما يتبنى مجلس الامن قرارا ملزما تحت الفصل السابع الذي يجيز للامم المتحدة التحرك من دون موافقة الحكومة” المعنية.
ومنذ بدء النزاع في سوريا في اذار/مارس 2011 استخدمت روسيا والصين الفيتو ثلاث مرات لعرقلة مشاريع قرارات غربية بهدف الضغط على دمشق.
واثناء المشاورات كرر السفير الروسي فيتالي تشوركين، بحسب دبلوماسيين “ان النشاطات الارهابية” تشكل العائق الرئيسي امام نقل المساعدات.
فاتهمه عندئذ نظيره الفرنسي جيرار ارو بانه يجعل نفسه المتحدث باسم النظام “ويغفل الحقيقة” على الارض. وندد ب”ادارة سياسية من قبل روسيا لمأساة انسانية” ومعبرا عن اسفه لان موسكو “تدعم كليا” نظام بشار الاسد.
واكد ارو ايضا ان فرنسا ستقترح قريبا على شركائها في مجلس الامن مشروع قرار ينص على رفع ملف سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية.