صنعاء، اليمن، 27 ابريل 2014 ، وكالات، أخبار الآن – 

قالت هيومان رايتس ووتش إن قانونا يحددُ سن الثامنة عشر كأدنى سن لزواج الفتيات سيتم طرحه في اليمن وحثت على إقراره.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان إن وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي سيقدم مسودة القانون للحكومة اليوم مضيفة إن مجلس الوزراء سيناقش القانون قبل أن يحيله للبرلمان.
وفي تقرير في ديسمبر كانون أول 2٠11، قالت المنظمة إن أربعة عشر في المئة من الفتيات في اليمن تزوجن قبل سن الخامسة عشر وان اثنين وخمسين في المئة عقدن القران قبل بلوغهن الثامنة عشر.

وقال نديم حوري، مسؤول في هيومان رايتس ووتش، إن مسودة القانون بارقة أمل حقيقية لآلاف الفتيات اليمنيات المعرضين للزواج خلال طفولتهن

 مشروع القانون الذي يحدد 18 عاما كحد أدنى للزواج في اليمن يجب أن يوضع حيز النفاذ فورا. في 27 أبريل/نيسان 2014، قدم وزير الشؤون القانونية اليمني مشروع القانون المقترح لرئيس الوزراء محمد باسندوة، الذي ينبغي أن يضمن مراجعة عاجلة له من قبل مجلس الوزراء، وتقديمه للبرلمان من أجل إقراره.

قال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يمثل مشروع قانون الحد الأدنى لسن الزواج بارقة أمل حقيقية لآلاف الفتيات اليمنيات، اللاتي يقعن عرضة للتزويج وهن لا يزلن أطفالا. ينبغي أن تقوم الحكومة بجعل القانون نافذ المفعول سريعا، وتطوير آليات إنفاذه لمنع وقوع المزيد من الفتيات ضحايا للزواج المبكر أو القسري”.
يتزوج حوالي 52% من الفتيات اليمنيات – في كثير من الأحيان من رجال أكبر منهن في السن بكثير – قبل سن الثامنة عشرة، و14% منهن قبل سن الخامسة عشرة، وفقا لبيانات للأمم المتحدة والحكومة اليمنية منذ عام 2006. غالبا ما تتسرب الفتيات اللاتي تتزوجن في سن صغيرة من التعليم، وهن أكثر عرضة للوفاة أثناء الولادة، ويواجهن خطرا أعلى بالتعرض للاعتداء الجسدي والجنسي، مقارنة بالنساء اللاتي يتزوجن عند سن الثامنة عشرة أو بعدها. وكثيرا ما تقوم أسر الفتيات غير الراغبات في الزواج بإجبارهن عليه. واليمن واحدا من البلدان القليلة في المنطقة التي لا تضع أي حد أدنى لسن الزواج. 

يلزم مشروع القانون في المادة 46 (ج) المسؤول عن تحرير عقد الزواج التأكد من سن الرجل والمرأة على حد سواء. وتنص المادة 242 (أ) على عقوبات جنائية بالسجن لفترات تتراوح بين شهرين وسنة واحدة وغرامة تصل إلى 400 ألف ريال يمني (1860 دولارا أمريكيا) لأي شخص غير مختص يقوم بتحرير عقد زواج وهو على معرفة بأن أحد الطرفين على الأقل دون سن الـ18. ويواجه أي من الشهود أو الموقعين على عقد الزواج، بمن في ذلك الآباء وغيرهم من الأوصياء، الذين يعرفون أن أحد الطرفين على الأقل دون سن الـ18، يواجهون عقوبة بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية تصل إلى ما بين 100 ألف ريال يمني (460 دولارا أمريكيا) و250 ألف ريال يمني (1160 دولارا أمريكيا).

كما يعالج مشروع القانون مجموعة أخرى من قضايا حقوق الطفل المهمة. تحظر المادة 13(ب) والمادة 242(ب) ممارسة ختان الإناث، وتنص على عقوبات جنائية بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال يمني (4644 دولارا أمريكيا) لمن ينفذون هذا الفعل. وتحظر المادة 162 والمادة 250(ب) استخدام أو تجنيد الأطفال كجنود، وهي تنص على غرامة ت صل إلى 300 ألف ريال يمني (1393 دولارا أمريكيا). وتحظر المواد من 150 إلى 157 والمادة 247 عمالة الأطفال اتساقا مع المعايير القانونية الدولية، وتغرم المخالفين ما يصل إلى 200 ألف ريال يمني (930 دولارا أمريكيا).

وفقا لقواعد الحكومة الانتقالية اليمنية، يتعين على رئيس الوزراء أن يدعو لمراجعة مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء، وهو السلطة التنفيذية والإدارية العليا في الدولة. وفي حال وافق المجلس على مشروع القانون، يقوم رئيس الوزراء بعرضه للتصويت عليه في البرلمان. وإذا لم يتوافق البرلمان  حول مشروع القانون، فإن قواعد النظام القانوني الانتقالي في اليمن تنص على أن الرئيس يمكنه أن يعلن بنفسه  نفاذ القانون.