أخبار الآن I فرنسا , 23 ابريل 2014, وكالات –

من المتوقع أن تقر الحكومة الفرنسية اليوم خطة لمعالجة مشكلة الفرنسيين الذين توجهوا إلى سوريا للقتال وغالبا إلى جانب الجبهات المتشددة مثل (داعش) و«جبهة النصرة».

وتعكس هذه الخطة المخاوف الرسمية من تداعيات هذه الظاهرة التي وصلت إلى أبعاد لم تعرفها من قبل خصوصا من زاويتين، وفق ما قاله وزير الخارجية لوران فابيوس في مقابلة صحافية أمس، وهما: صغر سن المقاتلين الفرنسيين وتكاثر أعدادهم قياسا لما عرفته فرنسا في السابق إما في بداية الأحداث في سوريا وإما في أزمات سابقة مثل أفغانستان والشيشان وكوسوفو وأفريقيا.

 من جهته  أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن بلاده ستتخذ جميع الإجراءات لردع ومنع ومعاقبة كل الذين يجذبهم ما سمّاه بـ”الجهاد”، معلناً عن تبني فرنسا سلسلة من الإجراءات التي اتبعتها السعودية.

أمس، استغل الرئيس هولاند مناسبة افتتاح معرض الحج في معهد العالم العربي ليرفع الصوت وينبه ويهدد. وقال هولاند: «إن فرنسا، كالسعودية، ستتخذ التدابير الرادعة لمنع ومعاقبة كل الذين يغريهم التوجه للقتال في أماكن ليست لهم علاقة بها». وأضاف أن بلاده «سوف تقر خطة متكاملة تشمل على حد سواء تقنيات التواصل (الإنترنت) والتقنيات الإنسانية (التقليدية) للتواصل مع العائلات». واستباقا لكل ما قد يصدر من انتقادات للخطة الموعودة مثل انتهاك الحريات الفردية أو استهداف الإسلام، رد هولاند سلفا بقوله إن الخطة «ليس غرضها منع (المؤمنين) من ممارسة إيمانهم بل لمنع أن يسخر الدين لأغراض منحرفة وأبغضها الإرهاب».

ولم يكشف هولاند عن تفاصيل الخطة كما امتنع وزير الداخلية برنار كازنوف عن إعطاء توضيحات لما يهيئ له، علما أن مصادر وزارية أفادت بأن الخطة بدأ التحضير لها عندما كان مانويل فالس، رئيس الحكومة الحالي، وزيرا للداخلية.

 وبحسب ما قاله الوزير فابيوس أمس، فإن الخطة تقوم على ثلاث طبقات: الأولى، احترازية أو استباقية وعمادها الرقابة المشددة على شبكة الإنترنت والمواقع المتشددة  والمساجد ذات التوجهات المتطرفة فضلا عن التواصل مع العائلات. والثانية العمل على منع المتشددين الفرنسيين من الوصول إلى سوريا عبر التشديد على التعاون مع البلدان الأوروبية ومع تركيا وعبر إقامة مدونة أوروبية للأشخاص الذين قد يقدمون على هذه المغامرة. أما الطبقة الثالثة فتقوم على رسم تصور للتعاطي مع العائدين من ساحات القتال في سوريا إما عقابيا أو تأهيليا عبر إعادة دمجهم في المجتمع.