أخبار الآن |  ريف إدلب – سوريا (عمر حاج قدور):

قامت الهيئة الإسلامية بطلب حضور اللجنة الأهلية في مدينة إدلب والتي تمثل قوات النظام إلى مقر الهيئة في مدينة بنش وأعطوهم قائمة بالطلبات التي يريدها الأهالي، بمهلة لا تتجاوز 48 ساعة، إن استجابوا لتلك الطلبات كان بها، وإن لم يستجيبوا فهناك عدة إجراءات ستتخذها الهيئة، ومنها قطع الكهرباء عن مدينة إدلب بشكل كامل وقطع الطرقات المؤدية إليها والإتصالات ووقف ضخ المياه أيضاً.

وانتهت هذه المهلة ولم يستجب النظام للطلبات التي حددها الثوار في ريف إدلب المحرر، فقامت الهيئة الإسلامية بتنفيذ ما هددت به، ما أدى لحصار قوات النظام في مدينة إدلب مدة أسبوع كامل، فطلبت اللجنة الأهلية في مدينة إدلب التي تمثل النظام، الحضور لمقر الهيئة الإسلامية بمدينة بنش للتفاوض.. وبعد المفاوضات تم الإتفاق بين الهيئة الإسلامية لإدارة المناطق المحررة وبين اللجنة الأهلية التي تمثل قوات النظام على عدة أمور أبرزها تبادل الجثث بين أهالي مدينة بنش وأهالي بلدة الفوعة، وإعادة ضخ المياه لمدينة إدلب لمدة 24 ساعة كبادرة حسن نية من الهيئة الإسلامية حتى تتم مراقبة تنفيذ جميع بنود الإتفاقية ومنها أيضاً الإفراج عن المعتقلات التي ألحقت أسماءهن بالإتفاق وكذلك يلزم النظام بإيصال الطحين والمازوت للأفران في الريف الإدلبي المحرر خلال مدة 48 ساعة من التوقيع على الاتفاق.

 ويلتزم النظام بتغذية الريف بالكهرباء بشكل عادل ومتساوي وتغذية محطة أبو كشة التي تغذي محطة ينابيع عين الزرقا التي تروي الأراضي الزراعية، ويلتزم أيضاً بكف اللجان الشعبية عن التعرض للمدنيين على الحواجز في مدينة إدلب من إساءة لهم، ووقف خطفهم وتعذيبهم وإصلاح مقاسم الهاتف في قرى وبلدات الريف خلال مدة أقصاها أسبوعين. ولن يتم إعادة ضخ المياه بشكل متواصل إلى مدينة إدلب إلا بعد التأكد من قيام النظام بتنفيذ بنود الإتفاق.

 وأبلغ النظام عبر اللجنة الأهلية في مدينة إدلب أنه إن تم الإخلال بأحد بنود هذا الإتفاق سيعد لاغياً وتعود الأوضاع إلى ماكانت عليه قبله من حصار، وقد بدأ تنفذيد بنود الاتفاقية بتاريخ 19/4/2014، حيث تم تبادل الجثث بين أهالي مدينة بنش وأهالي بلدة الفوعة، وتم الإفراج عن أول معتقلة لدى النظام وهي من مدينة أريحا “فريدة بنت محمد عبدو” وتبلغ من العمر 31 عاماً، كما تم الافراج عنها بعد أن أمرت قوات النظام بنقلها إلى دمشق، وضخت المياه لمدينة إدلب وسمح بإصلاح كابلات الكهرباء لكي يصل التيار لمدينة إدلب ولقرى وبلدات الريف تباعاً.

ونوه القاضي جابر علي باشا إلى أن هذه المفاوضات لاعلاقة لها بما يسمى المصالحة الوطنية وماشابه ذلك وهذا الاتفاق فقط للحصول على الأمور الخدمية لأهالي، وليس لها علاقة بالأمور العسكرية الدائرة بين الثوار وقوات الأسد.