نيويورك ، 15 ابريل 2014 ، وكالات –

 بينما تشهد سوريا تطورات على الأرض، يجتمع مجلس الأمن اليوم الثلاثاء لعرض صور القتلى في سوريا، والتي ستقدم شهادة صامتة لوحشية أعمال العنف  في سوريا التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 150 ألف قتيل فرنسا، التي تستضيق الإجتماع خلف أبواب مغلقة، تقول إن الصور المقرر عرضها جزء من مجموعة من 55 ألف صورة رقمية لسوريين تعرضوا للتعذيب والقتل من قبل نظام بشار الأسد.

 وتقول فرنسا إن غالبية الصور التقطها مصور من الشرطة العسكرية في جيش النظام يحمل الإسم المشفر قيصر الذي تمكن من تهريبها على رقائق ذاكرة الكترونية عندما انشق عن الجيش عملية عرض الصور جزء من عملية توثيق أدلة لجرائم الحرب في سوريا على أمل تقديم الجناة في النهاية الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي

  وفي سياق متصل، طالبت المعارضة السورية المدعومة من الغرب الولايات المتحدة “برد مناسب” على ما تقول إنها إبادة جماعية ارتكبتها القوات الموالية للرئيس بشار الأسد في حلب.

 ورفض رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا في رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بتاريخ الثامن من إبريل نيسان إتهامات بأن مقاتلي المعارضة استهدفوا مسيحيين ودنسوا مواقع مقدسة في محافظة اللاذقية على ساحل البحر المتوسط.

 وقال الجربا في الرسالة “ينفذ نظام الأسد على مدى الأسابيع الماضية حملة قصف مكثفة خاصة على حلب… بالبراميل المتفجرة ما أدى إلى قتل وتشويه عشرات المدنيين دون تمييز…وتدمير أحياء بالكامل والتسبب في نزوح جماعي جديد للاجئين.”

 وأضاف “ما زلنا في انتظار رد مناسب ومتناسب على هذه الجرائم الجماعية ضد الإنسانية وندعو زعماء المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة وحلفائها لاتخاذ موقف بشأن هذه الإبادة الجماعية للشعب السوري.”

 وكانت حلب ذات يوم المركز التجاري لسوريا وما زال مقاتلو المعارضة يسيطرون على أجزاء منها في الصراع المستمر منذ اكثر من ثلاث سنوات والذي أودى بحياة زهاء 150 ألف شخص.

 واشتد الهجوم على المدينة في ديسمبر كانون الأول عندما قصف الجيش السوري مناطق مدنية بعشرات البراميل المتفجرة وهو ما ندد به المجتمع الدولي دون اتخاذ اي اجراء حاسم.

 ويقول دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غير قادر على إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب اعتراض روسيا التي تمتلك حق النقض (الفيتو) كعضو دائم بالمجلس. واستطاعت روسيا بدعم من الصين حماية حليفتها سوريا من أي اجراء في مجلس الأمن خلال الصراع.