تلفزيون الآن
طرابلس، ليبيا، 10 أبريل 2014، وكالات –
رفعت المؤسسة الوطنية للنفط الليبي حالة القوة القاهرة عن ميناء الحريقة النفطي شرق البلاد ، اعتبارا من اليوم الخميس، فيما لاتزال قائمة في ميناء الزويتية الذي أعيد فتحه حديثا.
وأوضحت المؤسسة في بيان مقتضب أنها رفعت حالة القوة القاهرة عن ميناء الحريقية بعد ان تلقت رسالة من رئيس حرس المنشآت النفطية التابع للجيش، تؤكد انه سيطر على الميناء.
وكانت حالة القوة القاهرة تسمح للمؤسسة بعدم تحمل اي مسؤولية في حال عدم الايفاء بعقود تزويد الزبائن بالنفط.
اعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية الخميس في بيان رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء الحريقة النفطي (شرق) ما يفسح المجال امام استئناف الصادرات المعلقة منذ تسعة اشهر بعد ان سيطر عليها مسلحون من “مجلس اقليم برقة” المطالب بحكم فدرالي.
وجاء في البيان الذي بث على موقعها من الانترنت ان “المؤسسة الوطنية للنفط تعلن عن رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء الحريقة النفطي فقط اعتبار من (الخميس) في الساعة 12,00 (10,00 تغ)”.
واعلن الجيش الليبي الاربعاء انه بات يسيطر على ميناءي الحريقة والزويتينة طبقا لاتفاق تم التوصل اليه الاحد مع انفصاليي مجلس اقليم برقة. لكنها لم تشرح لماذا لا يشمل القرار ميناء الزويتينة (100 الف برميل يوميا).
وقد اغلق حرس المنشآت النفطية الموانيء النفطية في شرق ليبيا منذ تموز/يوليو ما ادى الى تعليق تصدير النفط وانخفاض الانتاج الليبي الى 250 الف برميل يوميا واحيانا أقل، مقابل 1,5 مليون برميل قبل 2011.
واعلنت السلطات الليبية والمطالبون بنظام فدرالي في ليبيا مساء الاحد انهما توصلا الى اتفاق ينص على فتح فوري لميناءي الزويتينة والحريقة.
كما اتفق الطرفان من جهة اخرى على مهلة اسبوعين الى اربعة اسابيع للتوصل الى اتفاق يسمح برفع الحصار عن ميناءين اخرين هما رأس لانوف (200 الف برميل يوميا) والسدرة (350 الف برميل يوميا).
وبرر زعيم المطالبين بحكم ذاتي ابراهيم جضران في مرحلة اولى تعطيل الموانئ باتهام الحكومة بالفساد. لكن المحتجين اعلنوا بعد ذلك صراحة مطالبتهم بحكم ذاتي في منطقة برقة (شرق ليبيا) واعلنوا تشكيل حكومة محلية وكذلك مصرفا وشركة نفطية.