أخبار الآن | القاهرة – مصر – (وكالات):
ورفضت هيئة محكمة قصر النيل الاستئناف المقدَم من المتهمين ضد قرار حبسهم الصادر في ديسمبر كانون الثاني الماضي. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين الثلاثة وبينهم أحمد ماهر مؤسسُ حركة 6 ابريل على محاكمة عاجلة، لاتهامهم “بخرق قانون التظاهر الجديد، والاشتراك في مظاهرة واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين”.
واعلن احمد سيف محامي الناشطين الثلاثة انه سيستأنف الحكم، وفي حال الفشل سيلجأ الى المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب. وقال سيف لوكالة فرانس برس “لا شيء يدل على ان الدولة ستخفف قبضتها”، في حين وعد وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي المرشح للانتخابات الرئاسية بانه لن تكون هناك “عودة” لنظام الرئيس الاسبق حسني مبارك الذي كان هؤلاء النشطاء الثلاثة من ابرز المشاركين في ثورة 25 يناير التي أطاحت به.
من جهتها، اعربت وزارة الخارجية الاميركية عن “انزعاجها الشديد” من قرار المحكمة المصرية، و”حضت الحكومة المصرية على ممارسة حقها الدستوري في تخفيف هذه العقوبات القاسية”.
بدورها، وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش تأييد الحكم في الاستئناف بانه “رصاصة الرحمة على الثورة المصرية”، فيما رأت فيه منظمة العفو الدولية “تقييدا جديدا لحرية التعبير واشارة جديدة الى اجواء عدم التسامح المتزايد ضد اي انتقاد مشروع للسلطات”.
وكان قرار آخر للقضاء المصري اثار انتقادات حادة للسلطات المصرية هو الحكم بالاعدام على 529 من انصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي. ومنذ عزل مرسي في اول يوليو/تموز الماضي تشن السلطات حملة واسعة على انصاره خلفت نحو 1400 قتيل معظمهم من الاسلاميين، بحسب منظمة العفو الدولية. وفي كانون الاول/ديسمبر الماضي، صنفت الحكومة جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المعزول “تنظيما ارهابيا” الامر الذي ترفضه الجماعة.