غازي عينتاب، تركيا، 01 أبريل، (مصطفى عباس، أخبار الآن) –

تم التوقيع في مقر الحكومة المؤقتة بمدينة غازي عينتاب التركية ، بين صندوق الائتمان الإماراتي الألماني والحكومة المؤقتة على عدة مشاريع في ثلاث محافظات ، حيث تم التوقيع على مشروعين للمياه في مدينة سراقب بقيمة مليون و 250 ألف دولار .

لتأمين المياه النظيفة لأكثر من مئة ألف شخص/ ، وتم التوقيع على مشروع الكهرباء في مدينة سراقب وإعادة تأهيلها بقيمة ستمئة ألف دولار ، وفي مدينة حلب تم تقديم خمس عشرة  سيارة اسعاف بقيمة 600 ألف دولار ، كما تم في دير الزور إنشاء مصنع للأوكسجين بقيمة 230 ألف دولار ، لتلافي نقص الاكسجين في المشافي ؛ وقال الوزير وليد الزعبي إن هذه المشاريع من شأنها تأمينُ الخدمات للناس وسدُ احتياجاتهم .

المتحدثون :
المتحدث الأول : وليد الزعبي – وزير البنى التحتية والزراعة والري
المتحدث الثاني : ابراهيم ميرو – وزير المالية والاقتصاد
المتحدث الثالث : تشارلز داون – المدير التنفيذي لعمليات الصندوق في سوريا

وليد الزعبي – وزير البنى التحتية والزراعة والري يقول : “هذه المشاريع مشاريع ذات نفع عام ، أحد المشاريع يخدم 52 ضيعة ، وعدد السكان كبير جداً ، ومشروع صندوق الائتمان الذي تدعمه دولة الإمارات بشكل رئيسي وألمانيا ، يعتني في المشاريع الكبرى التي تخدم المجتمع والمشاريع التي تحافظ على البنية التحتية للمجتمع السوري وخدماته” .

في حين شدد ابراهيم ميرو على أن هذه المشاريع التي يقوم بها الصندوق من شأنها سد العجز في ميزانية الحكومة .

ابراهيم ميرو – وزير المالية والاقتصاد يقول : “نحن كحكومة سورية مؤقتة عندنا عجز في الميزانية ، ومنظمة مثل صندوق الائتمان لاعادة تأهيل سوريا تحاول أن تملأ ثغرة مهمة جداً ، والنظام عندما كان يجبر على الخروج من منطقة ما يقوم بتدمير البنية التحتية فيها وضرب خدماتها ، ونحن عبر هذه الصندوق والميزانية الموجودة فيه نقوم بإعادة تأهيلها” .

أما معايير اختيار المناطق التي ستشملها الخدمة فهي وجود الحاجة إضافة إلى عدة معايير أخرى ، حسبما قال تشارلز داون المدير التنفيذي لعمليات الصندوق في سوريا .

تشارلز داون – المدير التنفيذي لعمليات الصندوق في سوريا يقول : “المعيار الأساسي لاختيار المناطق التي تشملها خدمة الصندوق هو وجود الحاجة ، ووجود منظمة كانت تزود المنطقة بالخدمة سابقاً وهي الآن غير قادرة على التزويد بالخدمة ، والمجال مفتوح لكل المناطق وهناك أيضاً موضوع ضرورة أن يكون القسم التقني مغطى من قبل المشروع  إضافة إلى دعم الحكومة المؤقتة”.

الدكتور أسامة القاضي مساعد رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في الحكومة السورية المؤقتة