شفان أحمد
بغداد، العراق، 1 أبريل 2014، وكالات –
إنطلقت الثلاثاء حملة الإنتخابات التشريعية العراقية المقررة في الثلاثين من الشهر الحالي.
وانتشرت في عموم شوارع بغداد والمدن العراقية ملصقات لمرشحين يتنافسون على ثلاثمة وثمانية وعشرين مقعداً في ومجلس النواب.
وتشير التوقعات إلى عدم فوز أي من الأحزاب المتنافسة بأي أغلبية مطلقة, ما سيؤدي كما في الانتخابات السابقة إلى الدخول في مفاوضات طويلة لتشكيل الحكومة.
وانتشرت في عموم شوارع بغداد والمدن العراقية ملصقات لمرشحين يتنافسون على 328 مقعدا في مجلس النواب وسط توقعات بعدم فوز اي من الاحزاب المتنافسة باغلبية مطلقة، ما سيؤدي كما في الانتخابات السابقة الى الدخول في مفاوضات طويلة لتشكيل الحكومة.
ويتوقع ان يفوز “ائتلاف دولة القانون” الذي يتزعمه رئيس الوزراء باكبر عدد من اصوات الناخبين رغم وجود منافسين اخرين بينهم “ائتلاف المواطن” بزعامة عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى العراقي وكتلة “الاحرار” الذي تعد حتى الان الممثل الرئيسي للتيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر.
واضافة الى الملصقات التي تحمل صورا لمرشحين، حملت لافتات اخرى عبارات تؤكد فخر عشائر بمرشحين من ابنائها لخوض الانتخابات.
وفيما يتعلق بالمناطق ذات الغالبية السنية، في غرب البلاد وشمالها، من المتوقع ان ينحصر التنافس بين رئيس البرلمان اسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك.
ويبدو من غير المرجح ان تجري الانتخابات في جميع مناطق محافظة الانبار غرب البلاد التي تعاني سوء الاوضاع الامنية اثر تواصل العمليات المسلحة والاشتباكات بين قوات الامن ومسلحين في بعض مدن المحافظة.
وفي اقليم كردستان في شمال البلاد الذي يتمتع باستقلال ذاتي، من المرجح ان يتراجع الاحتكار التاريخي للحزبين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني، امام حركة التغيير.
وقال مناف الحيدري احد المرشحين عن حزب الدعوة الاسلامي، للانتخابات متحدثا لفرانس برس “بدأنا بوضع ملصقاتنا في المناطق المزدحمة من بغداد والمناطق المكتظة والتي يمر بها الناس”.
واضاف “قسمنا بغداد الى مناطق مختلفة وتوجهنا الى المناطق التي تشهد تواجدا اكثر لمؤيدينا”.
ويواجه العراقيون جملة من الصعوبات اليومية بينها انقطاع التيار الكهربائي ونقص الخدمات وتفشي الفساد وارتفاع معدلات البطالة اضافة الى استمرار موجة العنف التي ادت الى مقتل اكثر من 2200 شخصا خلال الفترة الماضية من العام الحالي.
وعلى الرغم من اصرار المسؤولين الحكوميين على مواصلة العمليات الامنية لملاحقة المسلحين والتي اثمرت عن نتائج محدودة في خفض العنف.
ورغم تفاؤل كثير من العراقيين بامكانية تغيير الاوضاع السياسية في حكومة وحدة وطنية تعاني انقسامات داخلية، اعرب اخرون عن تشاؤمهم من قدرة الانتخابات على احداث هذا التغيير.