سوريا , 30 مارس 2014, وكالات-

فيما يستمر القتل والقصف والتشريد في مجمل مناطق سوريا, يخرج رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي ليتحدث عن إعادة الإعمار وكأن الأمور في سوريا سويت, وكأن الأزمة حلت, وكأن شيئا لم يكن .

تصريحات الحلقي جاءت بعد لقائه يوم أمس برؤساء ونواب الجانب السوري في مجالس الأعمال السورية المشتركة لكل من روسيا وإيران والصين وبيلاروسيا وأكرانيا وأرمينيا .

 تتفاوت التقديرات بين الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين السوريين الرسميين وآخرين من المعارضة السورية بشأن تكلفة الدمار في سوريا ومستلزمات مرحلة إعادة الإعمار، لكن غالبية هذه التقديرات تشير إلى أرقام مرتفعة بسبب حجم الأضرار الذي لحق بالبنى التحتية من جهة، والخسائر الاقتصادية الناجمة عن انقطاع الكهرباء وفقدان العملة السورية أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار من جهة أخرى.

 ويقدر خبراء اقتصاديون وتقارير دولية أن يؤدي استمرار النزاع في سوريا إلى نتائج كارثية تفوق ما شهدته دول أخرى نتيجة النزاعات في العقود الأخيرة. ويعرب المنسق العام لمجموعة «عمل اقتصاد سوريا» ومدير المكتب الاقتصادي في المجلس الوطني السوري الدكتور أسامة قاضي لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقاده بأن «وزراء النظام يقومون بتقدير الخسائر في المناطق غير المحررة أملا في الحصول على الدعم الإغاثي من الأمم المتحدة»، ويشير إلى أن «النظام الذي يطلب الإغاثة هو المسؤول الوحيد عن هذا الضرر»، مرجحا بحسب تقديرات أولية، أن تكون «تكلفة الأضرار في البنى التحتية، جراء القصف البري والجوي، قد تجاوزت 50 مليار دولار، عدا عن أن خسائر الاقتصاد بسبب قطع الكهرباء أكثر بكثير من 22 مليار دولار».