أحمد شعاوي
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 مارس 2014 آسية عبد الرحمن ، أخبار الآن –
للمرة الاولى تقر ليبيا بوجود مجموعات ارهابية على اراضيها وتعلن تعبئة قواتها الامنية من اجل استئصالها من البلاد التي تتخبط في الفوضى وانعدام الامن منذ الاطاحة بنظام القذافي في 2011.
السلطات الانتقالية الليبية كانت حتى الان تتفادى اي مواجهة مباشرة مع المجموعات المتطرفة التي تكاثرت في شرق ليبيا منذ الاطاحة بالنظام السابق. تلك الجماعات التي ناهز عدد الذين تم اغتيالهم بيدها في مدينتي بنغازي ودرنة فقط نحو 400 شخص خلال الأشهر الأخيرة.
لم تكن السلطات تتجرأ على اتهام تلك المليشيات صراحة خصوصا انها مدججة بالسلاح خوفا من انتقامها. بل انها لم تكن تتردد في اتهام انصار نظام القذافي بالوقوف وراء تلك الاعتداءات. لكن يبدو أن نشاط هذه الجماعات بلغ مستوى لم يعد السكوت عنه مقبولا
بيان الحكومة الليبية كان عائما وجرئيا في نفس الوقت، فقد أوضح أن مدن بنغازي ودرنة وسرت ومدنا اخرى تواجه حربا ارهابية من قبل عناصر ليبية واجنبية .
ومع الاشادة بهذا التغيير في الموقف الرسمي فهناك سؤال محوري يجب طرحه عن الامكانيات التي تملكها السلطات لدخول مثل هذه المواجهة. وفي الواقع فان النظام الليبي وبعد عامين من الاطاحة بنظام القذافي، فشل في استعادة النظام في البلاد وفي تشكيل جيش وشرطة محترفين.
بيد ان الحكومة اشارت في بيانها الى انها ستستعين في المواجهة ب “بالقوة العسكرية المختلفة ايا كانت”، في اشارة الى مجموعات ومليشيات الثوار السابقين الذين كانوا حاربوا نظام القذافي في 2011.
ولم تذكر الحكومة الليبية اي تنظيم معين، لكن مدن بنغازي ودرنة وسرت تعتبر معاقل تنظيمات متطرفة من بينها خصوصا كتيبة انصار الشريعة في ليبيا التي ادرجتها الولايات المتحدة على اللائحة السوداء للمنظمات الارهابية.
لكن تلميح رئيس الحكومة عبدالله الثني المكلف بتصريف الأعمال إلى أن علاقة ليبيا بالدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي عموما صارت دون مصداقية نتيجة تعرض مواطنيها لعمليات قتل منظم، يعني ضمنيا دعوة ليبية رسمية لهذه الدول للتعاون في مجال محاربة الإرهاب.
وإن كان مصطلح الإرهابيين لم يحدد بشكل حاسم ما يعني أن بعض القوى التي تملك سندا من بعض القوى السياسية قد لا تكون في دائرة المواجهة.
وعلى الرغم من الاستحقاقات السياسية التي يترقبها الليبيون إلا أن الحديث بهذه الصراحة عن مواجهة الإرهاب من طرف حكومة انتقالية قد يعني تغييرا في الاولويات.
فهو يأتي متزامنا مع التقارير الواردة من الجنوب والتي تفيد أن الصحراء الشاسعة التي لا تسيطر عليها الحكومة الليبية باتت مرتعا للحركات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب، فضلا عن الضربات الأمنية الموجهة التي تتلاقها فروع التنظيم والحركات المرتبطة به في كل من مصر وتونس والجزائر ومالي ما يجعل ليبيا الحلقة الأضعف، والملاذ الأكثر أمنا لهذه التنظيمات الإرهابية.
قد يرافق هذه الحرب المعلنة كثير من التحديات والتساؤلات والجدل ولكن الأمر الوحيد المؤكد هو أنه من دون ضبط الأمن لن تكون هناك إمكانية لا لديمقراطية ولا لتنمية ولا حتى لقيام دولة طالما حلم بها الشعب الليبي وهو يسقط في ثورته العارمة أكثر الأنظمة الديكتاتورية في المنطقة