جنيف ، سويسرا ، 19 مارس 2014 ، رويترز –

قال محققو الأمم المتحدة في قضايا حقوق الإنسان إنهم زادوا قائمة الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا وإن الأدلة قوية بما يكفي لإعداد أي لائحةِ اتهام .
وفي تقرير قدموه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، وَضع فريق المحققين قوائم تشمل أفرادا ووحداتٍ عسكرية وأجهزة أمنية .
وقالت كارلا دي بونتي مدعية الأمم المتحدة السابقة في جرائم الحرب التي شاركت في التحقيق الخاص بسوريا إن المحققين جمعوا “أدلة موضوعية” من بينها صور فوتوغرافية ووثائق يمكن لأي ممثل للادعاء في المحكمة الجنائية الدولية استخدامها في أي دعوى قضائية في المستقبل.
وقال المحققون إن الصور التي نشرتها صحيفة جارديان البريطانية في يناير كانون الثاني الماضي تؤكد قيام الحكومة السورية بتعذيب المحتجزين بشكل ممنهج.

لكن الدبلوماسيين يقولون إنه بالرغم من تراكم الأدلة إلا أنه من غير المرجح إحالة ملف سوريا للمحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في أي وقت قريب.

ونظرا لأن سوريا لم توقع نظام روما المنشئة للمحكمة سيتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يحيل ملف سوريا للمحكمة. ووفرت روسيا مدعومة بالصين حماية لسوريا من حليفتها خلال الحرب واستخدمت حق النقض (الفيتو) على ثلاثة قرارات للأمم المتحدة أدانت حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وهددته بعقوبات محتملة.

وقال رئيس فريق التحقيق التابعة للأمم المتحدة باولو بينيرو لمجلس حقوق الانسان في مؤتمر صحفي “لا تنقصنا المعلومات عن الجرائم أو حتى عن مرتكبيها. ما ينقصنا هو وسيلة لتحقيق العدالة والمحاسبة لكن هذا ليس من صلاحياتنا.”

وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في تقريرها المحدث إن الفترة من 20 يناير كانون الثاني وحتى العاشر من مارس اذار شهدت تصعيدا في القتال بين جماعات مسلحة في المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية مع تعرض معاقل الاسلاميين للهجوم

تقرير للأمم المتحدة يتهم داعش بارتكاب جرائم حرب في سوريا
تقرير الأمم المتحدة أشار أيضا إلى ممارسات داعش الإرهابية وانتهاكاتها مثل التعذيب وتفجيرات في مناطق مدنية.
وقال التقرير  إن داعش إرتكبت جرائم حرب في سوريا من خلال عمليات إعدام مكثفة في كانون الثاني يناير الماضي شملت معتقلين لديهم، وذلك قبل أيام من مواجهات مع الجبهة الاسلامية وجيش المجاهدين اللذين تمكنا من السيطرة على مواقع لداعش في حلب وإدلب. وأشار التقرير إلى أن التحقيق لا يزال جاريا حول عدد الاشخاص الذين قتلوا، وللتحقق من ادعاءات حول وجود مقابر جماعية.
التقرير أضاف أن الإعدامات جرت في تل أبيض وفي محيط مجمع ٍ طبي في قاضي عسكر. كما تم العثور على جثث في بحيرة الاسد قرب سد الفرات. وتفيد المعلومات التي جمعتها اللجنة ايضا أن أفراد داعش كانوا يقومون بقتل المحتجزين على عجل استباقا لانسحابهم بعد هزيمتهم أمام الفصائل الاخرى ، وان بعض الضحايا كانوا من المدنيين.

وقدمت هذه اللجنة تقريرها الثلاثاء امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ويغطي الفترة الممتدة من تموز/يوليو 2013 حتى العشرين من كانون الثاني/يناير 2014.
 
وبما ان  النظام السوري منع  هذه اللجنة من الانتقال الى سوريا للقيام بعملها هناك فانها استقت معلوماتها من نحو ثلاثة الاف شهادة.
 
واعدت هذه اللجنة اربع لوائح لم تنشر تضم اسماء مسؤولين وكيانات ومجموعات مسلحة قد تكون ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية تمهيدا لمحاكمتها في وقت لاحق.

 د.صلاح الطحاوي أستاذ القانون الدولي