دبي، الامارات العربية المتحدة، 13 مارس 2014، أخبار الآن –

ان نظرة المجتمع السلبية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة كعامل اجتماعي تؤدي الى زيادة اعاقة الافراد لانهم يشكلون اتجاهات و مشاعر خاصة ازاء انفسهم ما يؤدي الى احباطات و اضطرابات انفعالية تؤدي الى ازدواج في الاعاقة ..

“الطفل معوق و في مجتمع معيق” فنظرة المجتمع القاصرة التي تسدد الى ذوي الاعاقة كلما بدوا في اي مكان او زمان و التي تعيق امكانية اندماجهم بشكل طبيعي مع افراد المجتمع التي ايضا تحتاج الى توعية وفهم امكانية هؤلاء و مقدرتهم على التعايش و الاندماج مع مجتمعاتهم بشكل طبيعي . بمعنى ان يمارسوا حياتهم التعليمية و النفسية و الاجتماعية و هواياتهم كاشخاص عاديين , لانه مهما كانت اعاقتهم لا تمنعهم من التكيف في مجتمعهم لاسيما اذا توافرت الامكانيات و الاحتياجات الخاصة بهم من مراكز تعليمية و تاهيلية و خدمات عامة و تعامل عادل مع الاشخاص الطبيعيين.

و هنا ياتي دور الاسرة -قبل اي جهة اخرى- في تقييم فاعلية برامج التربية الخاصة المقدمة لابنها المعاق , حيث تعد المحرك الرئيسي في استجابة المجتمع لحاجة ابنائها و في الدفاع عن حقوقهم .

فكلنا نؤمن بدورنا تجاه هذه الفئة العزيزة, و لكن الايمان بالشيء ليس كمثل العمل به . و ايماننا بدورنا تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة لا يتعدى مرحلة الايمان فحسب حيث لم تزل النظرة القاصرة و الاعاقة الحقيقة في عقلية البعض منا حينما نلتقي باحدهم حيث دون قصد او لقلة الوعي نسدد نظراتنا السلبية تجاههم اعتقادا منا بانها الاصح في التعامل معهم, في حين انهم احوج الى نظرتنا المعتدلة التي تمنحهم الثقة في انفسهم و في طاقاتهم التي تخترق العادة احيانا و تحقق مالم يحققه الاصحاء منا.

فدولة الامارات مثلا , اولت اهتماما خاصة و رعاية كبيرة لهم , و في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة والذي صادف 12 مارس 2014 اصدر الشيخ محمد بن راشد قانوناً لحماية حقوق ذوي الإعاقة تأكيداً للاهتمام الذي توليه دبي لهذه الفئة المهمة في المجتمع ودورها الرائد في البناء والتطوير . كما يكرس القانون التعاون بين جميع الجهات المعنية في دبي لتوفير خدمات الرعاية الصحية، والخدمات العلاجية، والتأهيل وإعادة التأهيل لذوي الإعاقة إضافة إلى توفير تعليم مساو لأقرانهم في جميع المراحل، وتقديم الخدمات العامة التي تشمل استخدام الطرق ووسائل المواصلات العامة والخدمات الشرطية والقضائية، بما يضمن اندماجهم وتكاملهم مع بقية فئات المجتمع

يهدف القانون إلى تطبيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في جعل دبي نموذجاً يحتذى به في تعزيز مشاركة ذوي الإعاقة عبر توفير جميع الخدمات اللازمة لهم لتعزيز موقعهم كعنصر فاعل في المجتمع .

وفي السعودية. حيث قام وزير العمل المهندي فقيه بتدشين  شبكة “قادرون” لدمج ذوي الإعاقة بسوق العمل, فأكد  ان “قادرون” ستسهم في دمج ذوي الإعاقة بمجتمعهم وبسوق العمل المحلي، مبيناً أن الشبكة ستكون مرجعية للشركات والقطاعات المهتمة والمقتنعة بعمل أصحاب ذوي الإعاقة، إلى جانب عملها على إحداث بيئات عمل مساندة ومتفهمة لقدراتهم، مما يمنحهم الثقة وفتح فرص التوظيف لهم وتمكينهم من العمل الفاعل.

وعد المهندس فقيه الاحتفال بشبكة “قادرون” نقطة انطلاق تترتب عليها خطوات أخرى تتطلب مشاركة الجميع في تمكين أصحاب الإعاقة من العمل، مشيراً إلى أن وزارة العمل ومؤسساتها قامت بعمل دؤوب ثمرته مشروعات كانت غايتها تمكين ذوي الإعاقة من العمل.

بدوره أوضح رئيس مجلس المديرين بالشبكة عمرو محمد خاشقجي أن “قادرون” تسعى لتحفيز أصحاب الأعمال على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ليكونوا أعضاء فاعلين في القوى العاملة، وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية والعملية وأفضل الممارسات لأصحاب الأعمال لتسهيل التوظيف والحفاظ على القوى العاملة من ذوي الإعاقة من خلال سياسات حكومية مساندة وبيئة عمل مناسبة، إلى جانب توعية أصحاب الأعمال لإدراج ذوي الإعاقة ضمن الكوادر العاملة من خلال تهيئة بيئة عمل مناسبة، والمساندة والمشاركة بأفضل الممارسات، فضلا عن تنظيم الشبكة وتنسيقها مع ذوي العلاقة بما فيهم الدوائر والجهات الرسمية والمؤسسات غير الربحية وتشكيل شبكات تفاعلية.

لانا حسين